مؤتمر نقابة المعلمين الانتخابي نهاية الشهر القادم
دمشق- بسام عمار:
اختتم المجلس المركزي لنقابة المعلمين أعماله بإقرار مشاريع التقارير المقدّمة إلى المؤتمر العام الحادي عشر، وما تمّ تنفيذه من أعمال خلال الدورة الحالية، والإجراءات الخاصة بعقد المؤتمر وخطط العمل للمرحلة القادمة ومدتها خمسة أعوام.
وأكد نقيب المعلمين الرفيق نايف الطالب الحريري أن المؤتمر الانتخابي سيعقد نهاية الشهر القادم، وسينتخب مجلساً مركزياً جديداً ومكتباً تنفيذياً سينفذ كل ما سيتم إقراره للدورة النقابية الجديدة، مشيراً إلى أنه تمّ التركيز على دور المعلم في المجال الوطني والمصالحات الوطنية، وتربية الإنسان، وإعداده لمواجهة الفكر الوهابي المتطرّف، وتمّ إعداد خطة عمل متكاملة، تمّ التركيز فيها على دور المعلم السياسي والوطني والاجتماعي، وعلى العلاقة ما بين المعلم ونقابته والتنظيم النقابي والإدارة التربوية والتعليمية لتحقيق طموحات المعلمين، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية.
وتضمنت المقترحات والتوصيات التي تضمنها مشروع التقرير الموحّد المقدّم للمؤتمر في المجال التربوي والتعليم العالي: إحداث مجلس أعلى للتربية، وتشكيل وحدة بحث تربوي في النقابة، والسماح للمدرسين المساعدين بمتابعة تحصيلهم العلمي، وإعادة النظر بواقع الخريطة المدرسية، ونصاب المعلم والمدرس والمدرس المساعد، وتطوير القناة التربوية الفضائية، ومناهج التربية القومية في جميع المراحل، والعمل على إيجاد طريقة فعالة لمنع تشغيل الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي، وزيادة الاهتمام بالمجمعات التربوية الإدارية، ووضع الأسس الصحيحة لاختيار الموجّه التربوي والاختصاصي وتفعيل دوره.
ودعت المقترحات كذلك للإسراع بتسوية أوضاع المخبريين في قطاع التعليم العالي، وتسوية أوضاع الأطباء المعينين على ملاك المشافي، وإعادة النظر في التقويم الجامعي، وحل مشكلة المهندسين القدامى المفرزين إلى الجامعات، واعتماد معايير جودة مرجعية موحّدة لعمل المشافي التعليمية، وإعادة تفعيل لجان الجودة على مستوى الوزارة والمشافي، وتطبيق قانون المشافي الموحّد من حيث التعاقد مع بعض أعضاء الهيئة التعليمية، وتحقيق تفرّغ حقيقي، سواء لأعضاء الهيئة التعليمية، أو منح تعويض تفرغ للأطباء، وتطبيق نظام كود موحّد للأدوية والمستلزمات الطبية يسمح بتبادل المعلومات، وتحديد نظام أتمتة موحّد، ودمج مناهج الهندسة الطبية مع احتياجات المشافي والخدمات الطبية بشكل عام، ووضع برنامج تدريب مستمر لكادر الهندسة الطبية والكادر المعلوماتي.
وفيما يتعلّق بالمقترحات الخاصة بتطوير البحث العلمي، أكدت ضرورة إعادة هيكلة، وتشكيل وحدات ومحاضر البحث العلمي في مختلف الهيئات العلمية، والإسراع في افتتاح دائرة تسويق مخرجات البحث العلمي، وتخصيص نسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث العلمي، وبناء صناعات محلية مدعومة ببحوث علمية من أجل التطوير والارتقاء بمستوى الإنتاج وإقامة مراكز أبحاث علمية تخصصية، وتضمين المناهج الجامعية أسس البحث العلمي وطرائقه كمقررات دراسة.
