إشارة الاستملاك “الشريط الساحلي” تجاوزت الأربعين واســـتثمارات منتظـــرة وغارقـــة في بحــر الوعـــود وأضـــرار بـــلا حـــدود 

اللاذقية – مروان حويجة

لم تنزع أربعة عقود انقضت من عمر استملاك الشريط الساحلي سياحياً إشارة الاستملاك الذي يغطي مساحات شاطئية واسعة طولاً وعمقاً مع عدم الإقلاع بالاستثمارات السياحية الموعودة طوال هذه السنوات التي لم يملّ ويكلّ الفلاحون المستملكة أراضيهم خلالها من محاولات جادة ومستمرة لحثّ الجهات المعنية على إعادة النظر بهذا الاستملاك الذي لم ينصفهم بكل المقاييس والاعتبارات بدءاً من القيمة التخمينية وانتهاء بأسس ومحددات هذا الاستملاك الموصوف من قبلهم بالمجحف حسب تأكيدات رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية هيثم أحمد الذي بين “للبعث” أنّه رغم العدد الكبير من المراسلات والكتب الخطية الموجهة من اتحاد فلاحي المحافظة إلى الجهات المعنية منذ سنوات وطرحه في كل المؤتمرات الفلاحية إلا أنه لم يحرك ساكناً باتجاه معالجة المشكلة التي – برأي أحمد – تؤرق الفلاحين المستملكة عقاراتهم وأراضيهم، مشيراً إلى التدني الكبير في تقييم وتخمين الدونم الواحد، وأورد مثالاً “ما حصل مؤخراً عند تخمين الدونم الواحد في أرض لأحد الفلاحين بقيمة تقل عشرة أضعاف عن السعر الفعلي حيث لم يتم احتساب قيمة الدونم على أساس السعر الرائج أو أقل بما هو معقول رغم تدخل اتحاد الفلاحين لإنصاف مالك الأرض فكانت القيمة زهيده؛ لأن أرضه مستملكة سياحياً واقعة”.

وأضاف أحمد أن هذه القضية تحوّلت مع الزمن إلى مشكلة مزمنة تحمل مخاوف للإخوة الفلاحين، داعياً إلى ضرورة التعاطي الموضوعي الجاد والمدروس مع ملف الاستملاك السياحي وعدم تركه عالقاً ومعلّقاً لرفع الغبن الواقع على مالكي هذه الأراضي ولاسيما أن المنظمة الفلاحية تسعى بكل السبل لمعالجة هذا الملف وتحريك مياهه الراكدة لحلحلته وإعادة الدراسة للتخفيف من آثاره الاجتماعية والزراعية بعد انقضاء عشرات السنوات من الاستملاك الذي لم يرشح أي جديد عن معالجته.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه حيال هذا الملف التنموي الهام : إلى متى يبقى الاستملاك السياحي للشريط الساحلي يغرق في وعود المعالجة المؤجلة برغم كونه ملفاً تنموياً استثمارياً بامتياز وقد سجّل رقماً قياسياً في تكرار مرات طرحه وتداوله ومناقشته خلال الاجتماعات والمؤتمرات على مدى سنوات طويلة، ولم تفضِ الدراسات المستفيضة الموسعة وتدقيق هذه الدراسات ومئات المذكرات والمراسلات إلى حلول ونتائج، كما لم يوضع ملف الاستملاك السياحي على خط المعالجة الفعلية النهائية رغم أن أفق الحل له خيارات وبدائل مطروحة من شأنها ضمان حقوق أصحاب الأراضي وإنصافهم وفي نفس الوقت تحديد الاحتياجات الحقيقية الدقيقة والمدروسة للاستثمارات السياحية ودون أن يجمّد الاستملاك مساحات زراعية واسعة، بل إن المعالجة الدقيقة يمكن أن تحرّك عجلة تنميتها واستثمارها بالشكل الأفضل والأمثل وبرؤية تطويرية تنعكس على الفلاحين والمزارعين وأصحاب العقارات المستملكة أراضيهم من خلال حلول موضوعية تعكس الواقع المجرّد وصولاً إلى معالجة قابلة للتنفيذ بعد استكمال دراسة مختلف جوانب قضية الاستملاك بشؤونه وشجونه.