القطاع المالي تحت مجهر البحث العلمي.. عدم الوضوح في الإدارة الضريبية وارتفاع حجم الدين العام

دمشق – حسن النابلسي

خلص تقرير السياسة الوطنية للبحث العلمي إلى جملة من المقترحات العامة لتطوير الإدارة المالية والضريبية، وذلك من خلال إعداد بحوث حول العلاقات المالية بين منشآت ومؤسسات القطاع العام وإدارة المال العام، وتنظيم هذه العلاقات على أسس الاستقلالية والكفاءة، وحل مشكلة التشابكات المالية، وضمان عدم بروزها مستقبلاً، إضافة إلى البحث في أفضل الطرائق لإدارة السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة، من خلال توجهات السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وبما يحقق الأهداف الأساسية للموازنة العامة.

حث

وحث التقرير الصادر عن الهيئة العليا للبحث العلمي على البحث في الإدارة المالية للمؤسسات والشركات في القطاع العام، واعتماد معايير محاسبية موحدة، ووضع أسس لنماذج معتمدة للبيانات المالية وفق المعايير الدولية، ووفقاً لنظام شامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، ودراسة سبل إيجاد موارد جديدة للموازنة العامة للدولة، وإجراء بحوث تطويرية لمراحل إعداد الموازنة العامة وتنفيذها ومراقبة التنفيذ، والبحث في إمكانية الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى بحوث في إدارة مديونية الدولة الداخلية والخارجية، والتخطيط المسبق لهذه المديونية، مع دراسة أهمية الأوراق المالية الإسلامية كمصدر للتمويل التنموي.

تبسيط

وتتطرق التقرير –الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- إلى تطوير نظم الضرائب والرسوم من خلال دراسة تبسيط أساليب التكليف والتحصيل الضريبي، وزيادة الشفافية فيها وتقليص مخاطر الفساد، ودراسة الضرائب العقارية وأثرها في الحد من المضاربات العقارية، وإعادة دراسة ضريبة الدخل المقطوع، وضريبة ريع العقارات والعرصات، وضريبة الأرباح الحقيقية بالقيمة الجارية، وكذلك دراسة تطوير الرسوم الجمركية في ضوء سياسة التجارة الخارجية ومتطلبات الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وآليات تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء الإدارة الضريبية، والعمل على القيام ببحوث تطويرية للنظام الضريبي ومعدلاته، بما يسهم في تحقيق مستويات أفضل من العدالة الضريبية، ودراسة تقييم وتطوير آليات مكافحة التهرب والغش الضريبي، إضافة إلى دراسات لتقنين القواعد المحاسبية التي تؤدي إلى تحديد الربح الضريبي، وإقرار نماذج للتصريح الضريبي والبيانات المالية، والتوسع في استكمال الأتمتة في جهاز الضرائب.

نقاط قوة..

وأشار التقرير إلى جملة من نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع المالي البسيط، منها وجود تشريعات وأنظمة محدثة ومتطورة في السنين الأخيرة، ووجود أجهزة رقابة مالية، إضافة إلى تبني المعايير الدولية المحاسبية والقانونية والرقابية.

..وأخرى ضعف

لكن في المقابل أشار التقرير إلى عدد من نقاط الضعف التي يعاني منها القطاع والمتمثلة بارتفاع نسب التهرب الضريبي بكافة أشكاله، والخلل الحاصل في تركيب الهيكل الضريبي لصالح أصحاب الثروات، وضعف الضرائب على الثروة، إضافة إلى ضعف النظام الجمركي القائم، وارتفاع نسبة الدعم الاستهلاكي والإنتاجي والعجز التمويني، بالتوازي مع الهدر الكبير في القطاع العام، وتشابكات الأوضاع المالية للمؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية، وضعف فعالية وكفاءة أساليب الدعم المتبعة وقدمها، إلى جانب التعقيد والروتين وعدم الوضوح في الإدارة الضريبية، وارتفاع حجم الدين العام، وضعف الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات.

تحديات

ولم يغفل التقرير الفرص المتاحة أمام هذا القطاع من خلال الإصلاح الضريبي، وفرص زيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وتوجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتقليص النفقات غير الضرورية، إلى جانب وجود نمو متزايد لمناخ اقتصادي حر لقطاع الأعمال الخاص.

مخاطر

وتناول التقرير أبرز المخاطر المحيطة بالقطاع المالي كاستمرار الأزمة لوقت طويل، واستمرار تناقص موارد الدولة المالية، وتزايد متطلبات الإنفاق، وعدم قدرة موارد الدولة على تغطية متطلبات إعادة الإعمار حين تبدأ هذه العملية، وعدم اتساق التطور في التشريعات والقوانين مع متطلبات وتطورات العمل في القطاع المالي، وعدم تطوير الوعي ونشر الثقافة الضريبية على مستوى المجتمع، وغياب دور النقابات أو الجمعيات الخاصة بهذا القطاع.