الشــــوارع تتســــبب بـ10% مـــن الحـــوادث المروريـــة والســـرعة الزائـــدة 90% مــن الوفيــــات رئيس قسم التحقيق يحمل المصدوم “المخالف” مسؤولية الحادث والعقوبات قد تطال ورثته
حاولوا بكل السبل إلصاق التهمة بصاحب السيارة المتوقفة بشكل نظامي في أحد الشوارع وابتزازه بطريقة أو بأخرى تحت ذريعة عدم تقديم شكوى ضده كمسبب بالحادث، لكن فطنته أو بالأحرى عمله بالقانون حال دون وقوعه بالمكيدة التي نصبها له أهل سائق الدراجة النارية الأرعن الذي اصطدم بالسيارة معرضاً نفسه للإصابة ببعض الرضوض والآخرين للعديد من الأخطار، ولم يكتفِ بذلك بل عمل وبمساعدة أهله على استثمار الحادث للحصول على مبلغ مالي للتعويض عن الضرر الذي أصابه وتحميل المسؤولية للغير دون وجه حق.
وطبعاً هذا المثال غيض من فيض الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات أو إصابات جسدية مختلفة وأضرار مادية والتي تشهدها شوارع دمشق على مدار الساعة لأسباب متعددة، منها مايتعلق بسوء وضع الطرق الفني والتي حملها المقدم عبد الله الخلف رئيس قسم التحقيق في فرع مرور دمشق المسؤولية عن 10 % من حوادث السير، لافتاً إلى أن قانون السير يحتاج إلى تعديل فوري وسريع ليواكب الواقع المروري؛ فالغرامات غير مجدية ولا تشكل عائق ردع للمواطن المستهتر، فمثلاً مخالفة الوقوف الممنوع لا تمنع السائق الذي يملك سيارة فاخرة قيمتها 15مليون ل.س من الوقوف حيثما يريد ولذلك تنتشر ظاهرة الوقوف العشوائي في الأسواق دون أي رادع.
وأكد المقدم الخلف على أن ما تشهده شوارع دمشق من مخالفات يعود إلى ضعف قيمة المخالفات وعقوباتها التي لا تشكل عامل ردع للمواطن المخالف وخصوصاً غرامات السرعة الزائدة في المناطق المأهولة وهذه المخالفة أم الحوادث؛ ففي عام 2017 90 % من عدد وفيات سببها السرعة لذلك من الضروري جداً دراسة قانون السير الجديد ليواكب العصر.
وحمل الخلف الهاتف النقال المسؤولية في حدوث الحوادث نظراً لانشغال السائق باستخدام الهاتف ليس فقط للمكالمات وللواتس آب والمحادثات التي تحتاج إلى نسبة انتباه عالية وبشكل يؤدي إلى تشتت السائق ووقوع الحوادث حيث انتشرت في الآونة الأخيرة حوادث صدم نتج عنها إصابات بليغة في أماكن التجمعات والجامعات والأسواق، وطبعاً بتحمل مسؤوليتها السائق وعابر الطريق الذي يستخدم الهاتف وكل تطبيقاته من دون الانتباه لحركة السير وكأنه يسير في الصحراء.
ولم يعفِ الخلف في حديثه المواطن من مسؤوليته عن الحادث لافتاً إلى أنه في كل دول العالم قد لا يكون السائق هو سبباً لحادث السير الجسدي وحتى ولو قام بصدم أكثر من شخص وإنما أحياناً وبنسب عالية يكون المصدوم هو سبب الحادث، فمثلاً على المتحلق الجنوبي تقع في كل شهر عدة حوادث دهس ووفيات نتيجة قيام عابري الطريق من المشاة بعبور المتحلق دون التقيد بالجسور والأنفاق المخصصة للمشاة مما يعرض حياتهم للخطر كما يعرض حياة سائق المركبة الذي تفاجأ به للخطر أيضاً؛ لذلك نرى أنه يجب أن يتحمل هذا المواطن الذي لا يتقيد بأماكن العبور بالمسؤولية كاملة حتى ولو أدى الحادث للوفاة وأن تتم فرض عقوبات على ورثته أو ذويه.
ولفت المقدم الخلف إلى أن هناك فهماً خاطئاً لبعض القوانين التي قد تستغل وتستثمر من قبل بعض ضعاف النفوس لابتزاز الناس، فمثلاً بناءً على القانون رقم /4/ لعام 2005 القاضي بتعديل المادتين /96/ و/180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته تم التقيد بمضمون المادة /180/ الفقرة ب حول المسؤولية الجزائية في بعض الحوادث التي تنص على عدم ملاحقة مالك أو سائق أي مركبة جزائياً أو يوقف احترازياً في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي ولا يوقف احترازياً أيضاً سائق المركبة أو مالكها في حال كانت مركبته طرفاً في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
وقدم المقدم الخلف بعض الأرقام والإحصائيات المرورية حيث بين أنه بلغ عدد الحوادث من 1/1/2018 ولغاية 3/5/2018- 1338، منها 845 حادثاً أدت إلى أضرار مادية، و 465 حادثاً تسبب بإصابات جسديه ل547 شخصاً، و28 حادثاً أدت إلى 28 وفاة. وأضاف الخلف بلغ عدد الحوادث المكتشفة 1165 وغير مكتشفة 173 أي لم يعرف مسببها، وهنا ناشد الخلف الناس بالتعاون مع المرور والإبلاغ عن أي مخالفة وخاصة حوادث الدهس التي يفر فيها السائق تاركاً الضحية.
بشير فرزان
