11 منطقة صناعية جديدة تؤمن أكثر من 30 ألف فرصة عمل

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية السابعة المنعقدة، أمس، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة والقضايا المتصلة بعملها.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بدعم الوحدات الإدارية في المحافظات بالمعدات والآليات الثقيلة اللازمة والإسراع بتأهيل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وإعداد تشريعات تدعم عملية الإعمار وتوفير كل ما يلزم من خدمات للمدن والمناطق الصناعية. وأكد أعضاء المجلس أهمية تقديم الدعم والمساعدة لذوي الشهداء والجرحى بما يمكنهم من إقامة مشاريع تنموية صغيرة وتحويل عقود عمال النظافة في البلديات من ثلاثة أشهر إلى عقود سنوية، داعين الوزارة إلى الإسراع في أتمتة المصالح العقارية بشكل كامل لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة.
ورأى أعضاء المجلس أن المرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية يمثل ثمرة للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في توسيع رقعة الأمن والأمان، مطالبين بإيلاء أهمية كبيرة لتحقق الشروط في أي مرشح يتقدم للانتخابات بحيث يكون مثالاً للكفاءة والنزاهة.
من جانبه، أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن الوزارة أعدت تشريعات ستسهم في تطوير هيكلية الوزارة ونظامها الداخلي ومن شأنها تطوير عمل هذه المجالس لتكون قادرة على القيام بواجباتها وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات.
وأوضح الوزير مخلوف أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل تعنى بانتخابات المجالس المحلية التي ستتم تحت إشراف اللجنة القضائية العليا المنبثق عنها لجان قضائية فرعية في المحافظات، مبيناً أن الوزارة بصدد إعداد قرار لإحداث وحدات إدارية جديدة وإعادة الوحدات التي تم دمجها إلى وضعها السابق.
وبين وزير الإدارة المحلية أن الوزارة أعادت النظر في الاستثمارات العائدة لها وبلغت قيمة استثماراتها خلال العامين الماضيين 234 مليار ليرة سورية وخصصت مليارين ونصف المليار ليرة لتعويض النقص في الآليات بالوحدات الإدارية وتزويدها على دفعات بآليات ومعدات ثقيلة بدل المتضررة أو المفقودة.
وبين الوزير مخلوف أن عدد المقاسم التي نفذتها الوزارة في المدن والمناطق الصناعية بلغ 1800 مقسم منها 400 مقسم قيد الانتاج و300 قيد البناء، موضحاً أن الوزارة أحدثت 11 منطقة صناعية جديدة فتحت الآفاق لإقامة أكثر من خمسة آلاف مقسم وتأمين أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن لجنة إعادة الإعمار خصصت مبلغاً قدره 100 مليار ليرة سورية بدلاً من 50 مليارا لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب في مختلف المناطق، مبيناً في سياق آخر أن من شأن أتمتة المصالح العقارية مكافحة الفساد وتنظيم العمل بشكل أكبر وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أن الوزارة على تواصل مع محافظة درعا لتأمين كل ما يلزم لاستقبال العائلات التي تخرج من المناطق التي تقع تحت سيطرة الإرهابيين وتوفير متطلبات الإقامة المؤقتة.