لجنة وزارية مختصة للإعفاء من الرسوم والفوائد ومعالجة الفواتير المتراكمة في المناطق المتضررة

دمشق – ريم ربيع

تشكل الحملة الشاملة التي كثفتها أجهزة وزارة الكهرباء الرقابية على سارقي الكهرباء ومستجري التيار غير المشروع مؤخراً عنصراً مفاجئاً طال المشتركين كأفراد ومنازل ومنشآت تجارية وصناعية، لتأتي تحركات ونشاطات الضابطة العدلية بجولاتها الصباحية والمسائية وحتى في أيام العطل الرسمية إجراء حاسماً يستهدف ملاحقة المخالفين والمتعدين على الشبكات بما يوصل إلى ضبط حالات السرقة وكبح جماح المتطاولين على المرافق العامة وشبكات الكهرباء.

ومع أن للحراك في دمشق خصوصيته من حيث كثرة التجاوزات وتشعبها بشكل كبير فقد كانت الحصيلة غير الاعتيادية خلال الشهر الماضي مختلفة إذ أدت إلى تنظيم 600 ضبط في مدينة دمشق معظمها تجاري وصناعي! وهذا ما دفع مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق م.باسل عمر لإيضاح جدوى ومفاعيل الفائدة الكبيرة لهذه الحملة من ناحية ضبط حالات السرقة وتخفيض الفاقد الكهربائي والتحصيل بالجباية ودفع الفواتير المسروقة، في وقت تترافق الحملة مع تواصل تحويل العدادات الميكانيكية إلى إلكترونية في كافة المناطق، لكون الأخيرة تظهر أي تلاعب بالعداد لوجود ميزة برمجية تمكن من كشف حالات التلاعب والسرقة، وبالتالي تختصر الكثير من الوقت والجهد على الوزارة.

وحسب البيانات فقد نظمت حملة مكافحة الاستجرار غير المشروع 9 ضبوط جديدة في منطقة الصناعة في دمشق، معظمها لورش صناعية ومحال تجارية، حيث أزالت المخالفات وبدلت مجموعة من العدادات التجارية المتلاعب بها ليتم فحصها في المخبر وتقدير كمية الطاقة الضائعة.

ولفت مدير شركة كهرباء دمشق الانتباه إلى أهمية مشروع إعادة تأهيل مداخل الأبنية وإخراج العدادات من المنازل وتنظيمها في مدخل واحد انطلاقاً من الحمرا و الشعلان والصالحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد يتطلب وقتاً طويلاً نظراً لعدد المشتركين في دمشق البالغ 600 ألف مشترك والذي يتطلب أكثر من عقد، في حين مدة العقد عام.

وفيما يخص مشروع الدفع الإلكتروني يبيّن عمر أن التطبيق بدأ في دمشق لأصحاب الحسابات المصرفية في المصرف التجاري فقط، ويجري العمل والتواصل مع المصرف العقاري لتقديم عروض تناسب جميع الأطراف، حيث من المحتمل بدء التعاون خلال هذا العام.

ورداً على الشكاوي المتعلقة بالفواتير المرتفعة في المناطق التي بقيت لسنوات ساخنة أو متوترة أمنياً يوضح مدير كهرباء دمشق أن العداد هو ما يربط الشركة بالمواطن، ففي حال ورود شكوى يتم التأكد من التأشيرة على العداد، وإن كانت مطابقة للتأشيرة المسجلة على الحاسوب فهي مستحقة للشركة، ويمكن تشريح الفاتورة للمشتكي وفق أقساط مريحة، في ظل غياب أي إجراء آخر للإعفاء من القيمة المستهلكة، منوهاً إلى الدراسة التي تجري حالياً من قبل لجنة وزارية مختصة للإعفاء من كافة الرسوم والفوائد ومعالجة الفواتير المتراكمة في المناطق المتضررة.

وبعد مضي أربعة أشهر على إطلاق خدمة النافذة الواحدة، يبدو أن الخدمة ساهمت باختصار وقت كبير في تلبية كافة خدمات المواطنين آنياً، كتسديد الفواتير وطلب التقسيط وبراءة الذمة وغيرها، كون كل هذه الخدمات مؤتمتة بشكل كامل، في حين يحتاج بعضها (كالكشف على العداد أو خطأ بتأشيرة) إلى يومين كحد أقصى.

ولفت عمر إلى أن المناطق الصناعية في دمشق ( القابون، التريكو، مجمع القدم) ستكون مخدّمة كهربائياً بالكامل وجاهزة لاستقبال الصناعيين خلال أقل من شهر بعد إعادة تأهيلها بكلفة 660 مليون ليرة. أما المناطق السكنية فقد تتطلبت بعض الوقت بانتظار مخططات تنظيمية جديدة للمناطق، أو يتم إعادة تأهيلها وفقاً للوضع الراهن وهذا يعتمد على التعاون مع محافظة دمشق. مشيراً إلى متابعة العمل لتنفيذ مخارج لعدة محطات (التضامن، باب شرقي، الحرش، دمر) وتأهيل محطات تحويل الإرسال، بهدف تخفيف حمولات مخارج التوتر المتوسط والحد من الأعطال القسرية، إذ تسعى وزارة الكهرباء في جميع مشاريعها للاستقرار وليس فقط للإصلاح.

مدير كهرباء دمشق يؤكد مجدداً أن المدينة بالكامل بلا تقنين، وما يحصل أحياناً من قطع مؤقت يكون ناجماً عن أعطال مفاجئة، كخروج عنفة توليد عن العمل أو لأمور صيانة، ويتم معالجتها بشكل فوري، إضافة إلى أعمال صيانة محطات التحويل ومراكز التحويل كل 6 شهور ما يسبب القطع لساعات قليلة، أما الحمولات الزائدة فيتم معالجتها من خلال وضع مراكز تحويل إضافية، أو تكبير استطاعة المركز الموجود.