مجلس الشعب يقر مشروع قانون تنظيم عمل “التنمية الإدارية”

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية.
وتضمّن مشروع القانون إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها، وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
ووافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون البالغة 35 مادة.
وفي ردها على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن خدمة التوظيف الالكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة، وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف، وتقلل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من قبل المتقدمين، وتحد من الفساد.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة، وتحديث قاعدة بياناته متضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد، وتقييم الأداء بهدف تزويد الجهات العامة لاحقاً بالكوادر ضمن المواصفات والكفاءات المطلوبة.