مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتحفظ على قانون إحداث الهيئة..!

طرطوس – وائل علي

أبدى مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر تحفظه على القانون 2 لعام 2016 الناظم لعمل الهيئة، معتبراً خلال حضوره فعاليات نادي الصحافة الشهري الذي يقيمه فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس أن هذا القانون لم يكن طموحاً ولا مثالياً، وأن نقطة الضعف الأساسية في عمل الهيئة تتجلى في عدم وجود صندوق لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولاسيما أن 80% من المشاريع في سورية ضمن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد السوري تقلص بفعل الحرب إلى 56% وفقد نصف حجمه، وبالتالي لا يمكنه الخروج عن إطار هذه المشاريع كونها أساس النمو الاقتصادي، وحل مشكلة البطالة والسيطرة على الأسعار وكذلك سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وقال اسمندر: حاولنا تفعيل الجانب التمويلي غير المباشر من خلال التواصل مع هيئة تمويل خارجية، وتم الاتفاق في بيروت مؤخراً على افتتاح فروع في عدد من المحافظات، وإطلاق مسابقات لاختيار مشروعات نوعية بجوائز كبيرة جداً، وكان هناك محاولات لدعم دور المؤسسة الوطنية التي توجه أكثر إمكانياتها لجرحى الحرب، وتم توقيع اتفاق مبدئي مع بنك بيمو السعودي الفرنسي بقيمة مليار ليرة للمشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية التقليدية، إلى جانب البحث مع المنظمات الدولية للاتفاق معها مثل الـUNDP لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق اسمندر إلى أهمية الرقم الإحصائي، وأن الحرب غيرت الكثير من المعلومات وضيعت الكثير منها، ما يتوجب بالنتيجة إجراء مسح عام وشامل لكل المشروعات والمنشآت الإنتاجية لمعرفة واقعها وطبيعتها ومن يعمل بها والصعوبات التي تواجهها، ووضع استراتيجية جديدة، والبحث عن تعاون مع العديد من الجهات لإطلاق ما يمكن إطلاقه من المشاريع، مشيراً إلى أن هناك حوالي 40 منشأة في عدرا ستعود للعمل ولاحقاً في حلب وحمص، لافتاً إلى أن حل المشاكل لا يمكن أن يتم بشكل جذري، وأنه ووفقاً للقانون الجديد لا يوجد قروض؛ ما أدى إلى لجوء الهيئة إلى الأذرع الداعمة المنطقية.