البطون الخاوية أكبر تحديات البحث العلمي.. و”الهيئة العليا” تبدي جديتها تجاه تمويل المشاريع المساهمة بإعادة الإعمار

دمشق – فداء شاهين

لم يكن الاجتماع الأول الخاص بتفعيل المشاريع البحثية والتطويرية ضمن قطاع الزراعة بمستوى طموح الباحثين والخبراء القادمين من جميع المحافظات ولاسيما لجهة مناقشة المشاكل المكتنفة للمشاريع الزراعية، ليشغل الحديث عن تحديد اللجان الرئيسية والفرعية والتخطيط والأمور الإدارية والتنظيمية أغلب محاور الاجتماع، على حساب طرح وإمكانية تجاوز ما يواجه القطاع الزراعي من تحديات.

وضمن الخوض بتفاصيل الحدث فقد أكدت الهيئة العليا للبحث العلمي -باعتبارها المعنية بتطبيق السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاعات التنموية كافةً لتكون منصة للهيئة تمارس من خلالها دورها المرجعي- على جدية الدعم المالي، إذ أشار ممثلوها إلى ضرورة العمل ضمن الإمكانات المتاحة والمتوفرة لدى المؤسسات ولاسيما من ناحية التجهيزات والآلات، ليخرج أحد أساتذة كلية الزراعة في جامعة دمشق عن صمته قائلاً: إن مقتل البحث العلمي هو اللجان وتفرع اللجان، ولا يمكن أن تستقيم وتتطور أمور البحث العلمي الحقيقي إلا بتمويل حقيقي “فالبطون الخاوية ليس لها عقول تفكر”.

وشملت المداخلات ضرورة عرض المشاكل الزراعية والحلول لها ليتم تحديد المهام، وأن تكون الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الأساس في هذه العملية، وأن تقوم بالتشبيك والتعاون مع الجهات المعنية تحت إشراف الهيئة العليا للبحث العلمي، وتقييم المشاريع البحثية من قبل الاختصاصيين والخبراء في هذا المجال، مع التمييز بين التجارب والأبحاث العلمية، وضرورة وضع خطة ومصداقية في العمل، والعمل وفق فريق مشترك متكامل، وإجراء أبحاث استراتيجية تعالج المشاكل، وضرورة وجود تراتبية علمية للأبحاث العلمية، والاهتمام في الاجتماعات التخصصية، إضافة إلى دعم مادي واختصار العمل الإداري ورصد الاعتمادات لتنفيذ المشاريع البحثية وضرورة حضور جميع المنظمات الدولية المهتمة في الشأن.

ولفت معاون وزير الزراعة الدكتور لؤي أصلان إلى أن المشاريع المطروحة لا تتعدى على دور الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، بل هي داعمة لمشاريع الهيئة ويجب أن تكون جديدة.

تكاليف

وأبدى المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور حسين صالح الجدية في العمل وتمويل المشاريع البحثية التي تساهم في إعادة الإعمار، وطلب اختيار المشاريع البحثية الجديدة في ظل التمويل والدعم الحكومي، علماً أن الهيئة قامت بدفع تكاليف الأبحاث العلمية في السنوات السابقة وبلغت منذ 2008 وحتى 2011 نحو 65 مليون ليرة، مشيراً إلى أن الهيئة تكفلت بتكاليف إقامة الباحث وتكاليف استخدام الأجهزة في المؤسسات المختلفة، شريطة أن يتم استثمار المشاريع التي مولتها الهيئة سابقاً بعد صدور قانون استثمار مخرجات البحث العلمي وبالتالي تسويقها.

وبين صالح أن هذا الاجتماع هو العملي والأول من نوعه لتفعيل مشاريع السياسة الوطنية للبحث العلمي، وتقرير مساهمة إعادة إعمار القطاع الزراعي، حيث شهد المواجهة مع الباحثين ومديري البحوث لتنفيذ هذه المشاريع وتحديد كل ما يتطلب هذا المشروع من إمكانات مادية وبشرية وبنية تحتية، علماً أن الاجتماع القادم سيعقد في 19/7 لإقرار المشاريع والبدء بتنفيذها، وسيتم تعيين خبير إما بالتعاقد وإما بصرف المكافئة له ليتابع أعمال الهيئة مع القطاع الزراعي.

ترويج

وأشار أمين سر الشبكة الوطنية للبحث العلمي الزراعي ونقل التقانة المهندس سامر المارديني إلى أن هدف الشبكة التشبيك ما بين المؤسسات والمنظمات والجمعيات المهتمة في البحوث العلمية الزراعية وذلك عبر الإيميل وصفحة فيس بوك، وسيتم الترويج للأبحاث من خلال الاجتماعات وورش العمل وبناء قواعد بيانات عن كافة الجهات المرتبطة بالشبكة وكيفية استثمار البحث العلمي محلياً وعالمياً.