إجراء جديد لتنظيم العمال السوريين على الأراضي اللبنانية

بيروت – حمود العجاج
طلب الأمن العام اللبناني من الكفلاء والمؤسسات التي لديها عمال سوريون أو غيرهم من المشمولين بنظام الكفالة الذي اعتمد في ٥ كانون ثاني ٢٠١٥ وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية أو كفالة شخصية سابقة عندما كان معمولاً بها بعد أن ألغيت لاحقاً، بضرورة تقديم شكوى لدى النيابة العامة الاستئنافية في المنطقة التي جرى توثيق الكفالة فيها، إضافة إلى تنظيم محضر لدى مركز الأمن العام الإقليمي الواقع في نطاق سكن المكفولين.
وبين مصدر في الجالية السورية بلبنان للبعث أن هذا الإجراء أعلم به الأمن العام اللبناني الكفلاء لتنظيم العمال السوريين على الأراضي اللبنانية وذلك بعد تطبيق نظام الكفالات تجاه السوريين المقيمين أو المغادرين إلى لبنان، حيث أصبحت أعداد كبيرة من السوريين مقيمة في لبنان بموجب تعهد بالمسؤولية، إلا أنه بعد مرور عام من هذا الإجراء وظهور عمليات اتجار وسمسرة وارتزاق بالكفالات الخاصة بالسوريين تم تضييق النطاق على هذه الظاهرة بعد أن أمسى الكثير من السوريين يعملون ويقيمون في لبنان بدون كفالات.
وأضاف المصدر إلى وجود ظاهرة أخرى ملازمة لذلك وهي عدم التزام المكفولين بالعمل في الأعمال التابعة للجهة الكفيلة، إنما العمل بأعمال أخرى مختلفة تماماً عن ماهية عمل الكفلاء الذي تم الاتفاق عليه عند إجراء الكفالة، وغالباً ما يتم ذلك إما بالتواطؤ مع الكفيل وإما من دون علمه.. وهذا ما يحدث غالباً لدى اللبنانيين الذين لديهم مؤسسات وهمية.. الغاية منها الاستفادة من كفالات السوريين والتي تجاوز تكلفة بعضها الـ 1500 دولار للشخص الواحد لمدة عام واحد، علماً أن الرسوم المقررة للكفالة بموجب تعليمات الأمن العام السارية 200 دولار فقط.