المجلس الأعلى للتخطيط: اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التنموية

دمشق- محمد زكريا:

لعل أحد الأهداف الرئيسية من الاجتماعات الدورية للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي هو مراجعة ما تمّ إنجازه في المؤسسات الحكومية من نسب تنفيذ، والاطلاع على فوارق نسب التنفيذ، إضافة إلى التوصيف الحقيقي للواقع الاقتصادي، ومتطلبات إعادة البناء والإنتاج، وإعادة فعالية مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وفي هذا الإطار وافق المجلس، خلال اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيّرات والظروف الحالية في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والتربية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والخدمات، كما قرّر الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي، وتركيز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في الزراعة والصناعة، والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها وتوفير مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.

وأشار المهندس خميس إلى أن الدولة السورية لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي المقدّم لمواطنيها في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وكذلك الدعم المقدّم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة، والحكومة مستمرة بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية، معتبراً أن المجلس استطاع أن يكون البوصلة الأساسية لتصويب التنمية الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية، موضحاً أهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي  في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد.

وقدّمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليلاً اقتصادياً عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لعام 2017، حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات الصناعة 3.38 مليارات ليرة سورية مقابل 23.4 ملياراً مستوردات، بينما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليار ليرة.

وفي تصريحات أشار وزير النفط المهندس علي غانم إلى أنه تمّ خلال العام الماضي تخصيص 23 مليار ليرة لوزارة النفط، تمّ تنفيذ 22.7 مليار ليرة منها بنسبة تنفيذ 98%، موضحاً أنه تمّ خلال العام الفائت إدخال 7 آبار نفطية غازية جديدة، والوصول إلى 21 بئراً غازياً، وإنتاج حوالي 16 مليون متر مكعب من الغاز، وقارب إنتاج سورية مليون طن من الفوسفات، وأضاف: إن هناك العديد من المشاريع المهمة في القطاع النفطي لعام 2018، منها حفر الآبار وإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإدخال آبار جديدة، كما تمّ خلال الاجتماع طرح عدد من المشاريع التي تمّ إدراجها ضمن الخطة لعام 2018، وهي إنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص بالإضافة لإنشاء محطات وقود جديدة.

من جانبه بيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المجلس ناقش تتبع تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2017، بالإضافة إلى نسب التمويل الفعلي والاعتمادات الاحتياطية لمختلف الجهات العامة، موضحاً أن إجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية لعام 2018 بلغ 338.5 مليار ليرة سورية.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن المجلس وافق على تعديل الخطة الاستثمارية للوزارة وزيادة الاعتمادات إلى 3.8 مليارات ليرة ستخصص للمنشآت الإنتاجية، وخاصة مؤسسة المباقر لتنفيذ إعادة تأهيل منشأة مباقر مسكنة شرق حلب، وإنشاء معمل للأعلاف في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب ومركز الغربلة لإكثار البذار.

وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أنه تمّت خلال اجتماع اليوم إضافة 10 مليارات ليرة لموازنة الوزارة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع مقدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي.