ترامب ينتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين

ترجمة: سلام بدور

عن موقع التايم 25/6/2018

يقول علماء القانون إن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من دون محاكمة من شأنها أن تنتهك الحقوق الدستورية في الإجراءات القانونية الواجبة. وفي تغريدة نشرها الأحد  24 حزيران 2018 قال ترامب: “يجب إرسال المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ دخولهم عبر الحدود إلى بلدهم الأصلي على الفور دون أية محاكم قضائية، لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الناس بغزو بلادنا. عندما يأتي شخص ما يجب علينا وعلى الفور أن نعيده من حيث أتى دون أي إجراءات قانونية، نظامنا مهزلة لسياسة الهجرة الجيدة والقانون
والنظام، معظم الأطفال جاؤوا من دون آباء”.

وبحسب خبراء القانون فإن المحكمة العليا طالما رأت أنه حتى غير المواطنين لهم الحق في المحاكمة العادلة، لأن القاعدة الدستورية تنصّ على وجوب سماع كل شخص في قاعة المحكمة قبل توجيه أي عقوبة له.

على سبيل المثال في قضية عام 1953 وجد كوونغ هوي شو الخامس في قرار المحكمة العليا أنه لا يمكن ترحيل المقيم الدائم في الولايات المتحدة الأمريكية دون جلسة استماع بموجب الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة، ولكن على الرغم من أن الكونغرس وضع الشروط الأساسية لطرده وترحيله، إلا أنه لا يمكن حتى للكونغرس أن يطرده دون أن يفسح له المجال للتعبير عن رأيه، وفق ما كتبته المحكمة.

هذا الجدال القانوني دفع المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرا هاكابي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن تغريدة الرئيس ترامب للدفاع عنه بالقول إن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يوافقون على مغادرة البلاد دون محاكمة، كما قالت إن عدم رؤيتك للقاضي لا يعني بأنك لا تتلقى الإجراءات القانونية.

لكن منتقدي الإدارة الأمريكية يرون أن تغريدة ترامب ذهبت أبعد من ذلك، حيث قال رون كلاين رئيس الأركان السابق لنائب الرئيس جون بايدن  لصحيفة “التايم”: أتفهم الحاجة إلى ضبط الحدود وتقويتها، لكن هناك طرقاً لفعل ذلك من دون حرمان الناس من حقوقهم الأساسية، حيث يمكننا زيادة عدد القضاة لسماع هذه القضايا، كما يمكننا أن نسمح بوضع قيود للناس لجعلهم يعودون لحضور جلسة الاستماع. لكن إذا كنّا سنبدأ بترحيل الأشخاص الذين يدّعون بأنهم موجودون هنا بشكل قانوني من دون جلسة استماع ومن دون فرصة لتقديم هذا الادعاء للحكم فإن ذلك سيضع حقوق الإنسان الأساسية في خطر.

ومازال ترامب يعترض حتى الآن على اقتراحات لإضافة المزيد من قضاة الهجرة الفدراليين، إذ تمّ تقديم مشروع قانون لزيادة عدد قضاة الهجرة من قبل مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ولاية فلوريدا، حيث تمّ اقتراح إضافة بين 225 و375 قاضياً جديداً، ولكن في كلتا الحالتين سيظل العدد الإجمالي للقضاة بالمئات وليس بالآلاف، كما قال ترامب في تغريدته يوم الاثنين 25 حزيران 2018 التي جاء فيها: “التعاقد مع عدة آلاف من القضاة والمضي في عملية قانونية طويلة ومعقدة ليس الحل، وإنما يؤدي إلى الاختلال الوظيفي.. ببساطة يجب إيقاف الناس عند الحدود وإخبارهم أنهم لا يستطيعون القدوم إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية”.

وكرّر ترامب تأكيده على المبالغة في هذا العدد من خلال تصريحاته مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أثناء زيارة الأخير لأمريكا، حيث قال: جاؤوا لرؤيتي الأسبوع الماضي وقالوا نود توظيف 5000 قاض إضافي. هل سمعتم شيئاً من هذا القبيل؟ أنتم تتحدثون عن 5000، أين سنجد 5000 شخص ليكونوا قضاة؟ هل تدركون ما نتيجة ذلك؟ إنه يؤدي إلى الكسب غير المشروع، كما يؤدي إلى الكثير من الأشياء الأخرى!.