على أمل أن تكون المواسم القادمة أفضل حالاً مع دعم الأسعار حكومياً خسائر البرد والأمطار بالملايين وتعويضات صندوق التخفيف من الكوارث “بالملاليم”؟!

طرطوس- لؤي تفاحة
رغم السرعة التي تسجل لفرع صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف في طرطوس بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بإنجاز ملف حصر وتقدير الخسائر التي تعرض لها مزارعو محافظة طرطوس جراء موجات البرد والأمطار مؤخراً، فإن “غلة” التعويض كانت مجحفة للغاية بحق هؤلاء المزارعين الذين لم يترك له غضب الطبيعة سوى مشاهد الحسرة وتعب الشهور، وكذلك تمنياتهم المتبخرة بأن يكون الموسم الحالي أفضل حالاً بسبب دعم الحكومة لأسعار العديد من هذه المنتوجات، فقد أصدر فرع الصندوق مجمل المبالغ المستحقة بحسب تعليمات الإدارة العامة للصندوق والنسب التأشيرية لعملية التعويض عما لحق بالمزارعين في المحافظة حيث شمل المبلغ المقدر /118/مليون ليرة ما يقارب عن /خمسة آلاف مزارع من أصل أكثر من تسعة آلاف مزارع ممن تنطبق عليهم تعليمات الصندوق، حيث غطت هذه التعويضات “الشحيحة” ما يقارب 12 ألف دونم من محاصيل التبغ والحمضيات والكرز وبقية المزروعات في المحافظة، في حين كانت قيمة الأضرار الناتجة عن الخسائر حوالي ملياري ليرة بحسب الجداول المقدمة من اللجنة المشكلة. ولفت عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماع برئاسة صفوان أبو سعدى محافظ طرطوس إلى تفاوت توزيع النسب من منطقة إلى أخرى وكذلك من موسم لآخر، في حين طالب البعض بضرورة إعادة النظر بتعليمات الصندوق وعملية تحديد النسب المخصصة للتعويض، وكذلك المطالبة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتعويض المزارعين من جراء ما تعرضوا له من خارج صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف بسبب أنظمته المقيدة والتي لا تسمح بمنح تعويضات خارج هذه النسب المتدنية، والمطالبة أيضاً بضرورة إعفائهم من فوائد القروض الزراعية الموسمية بسبب هذه الخسائر.
وقال المقداد درويش مدير الصندوق إن وظيفة الصندوق الأساسية بحسب النظام الداخلي هي المساهمة بالتخفيف من حجم الخسائر من خلال تقديم تعويضات مالية تعتمد على إحصائية تخيمنية محددة تقدرها اللجنة المشكلة لهذه الغاية وهي مشكلة من عدد من الجهات المعنية من الزراعة واتحاد الفلاحين والمحافظة وغيرها تسهم في دفع مبالغ مالية للمزارعين جراء ما قد يتعرضون له من كوارث طبيعية كالصقيع أو العواصف والأمطار والرياح القوية.
وفي سياق متصل أصدرت الحكومة قراراً باعتبار صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية والجفاف من ضمن هيكلية وزارة الزراعة ومديرياتها في المحافظات والعمل على اعتباره دائرة تتبع مديري الزراعة، وبالطبع لا نعلم خلفية الحكومة ومعطياتها جراء هذا القرار، ولكن بالمجمل وبحسب رأي بعض المعنيين فإن هذا القرار قد يضع مهمة الصندوق والغاية من إحداثه تحت رحمة البيروقراطية الإدارية وتعدد المرجعيات التي من شأنها تعقيد الإجراءات وتقييد الصلاحيات التي كانت ممنوحة لفروع الصندوق، إلا إذا كان للجهة الوصائية العليا وجهة نظر مختلفة!