الاقتصاد الفرنسي يسجل تباطؤاً يفوق التوقعات

خفضت فرنسا مؤخراً توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفصل الأول من السنة في ظل صعوبات تلوح بوادرها. وحدد «المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات» (إينسي) توقعاته لزيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% للأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بتراجع 0.1 نقطة عن الأرقام السابقة، وفق ما جاء في دفعة ثانية من الأرقام صدرت عن المعهد. وبرّر المعهد هذا الخفض بتباطؤ أكبر مما كان متوقعاً في استثمار الشركات واستهلاك الأسر. وتشير هذه الأرقام الجديدة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع النمو في الفصل الرابع من العام 2017 (0.7%) والفصول الثلاثة السابقة، ورفع معهد «إينسي» توقعاته إلى 0.8% للفصل الأول من 2017 و0.7% للفصلين التاليين.

وقال الخبير في معهد «كو ريكسيكود» الكسندر فينسان: إن «الخفض ليس مقلقاً على الإطلاق بحدّ ذاته، بل هو أمر اعتيادي في الفصل الأول». لكنه أضاف: «أخذنا منذ التقديرات الأولى بأن الفصل الأول لن يكون جيداً، وكانت بوادر التباطؤ تلوح والآن بات الأمر واقعاً». وتراجعت استثمارات الشركات إلى 0.1 في المئة بعد 1.2 في المئة في الفصل الأخير من 2017، وعلق الخبير لدى شركة «ناتيكسيس» فيليب فيشتر «حصل تصحيح في الفصل الأول بعد تطور غير قابل للاستمرار في نهاية 2017»، معتبراً أن الشركات «تستعيد أنفاسها» وبقي الاستهلاك ضعيفاً، إذ اقتصرت زيادة على 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد تسجيل 0.2 في المئة في الفصل السابق. غير أن هذا التباطؤ العام لا يعيد النظر في النمو الإجمالي للعام 2018 إذ يبقي معهد «إينسي» على توقعاته بنسبة 1.2 في المئة في ظل الدفع الناجم عن العام 2017 الذي سجل نمواً بنسبة 2.2% الأعلى في فرنسا منذ عشر سنوات. لكن يبقى أن هذه الأرقام توجه إشارة مقلقة، ولاسيما أن التوقعات للفصل الثاني غير مشجعة، إذ يشير بنك فرنسا إلى أن النمو سيبقى ضعيفاً في الربيع بمستوى 0.3 في المئة. وكتب الخبير الاقتصادي مارك تواتي في تغريدة أن «هذه التطورات تشير إلى أن النمو الفرنسي سيتراجع سريعاً إلى 1.5%» معتبراً أن النمو الاقتصادي في خطر.