منظمات حقوقية تندد بتصدير فرنسا أسلحة إلى السعودية

نددت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية أمس بمواصلة تصدير أسلحة فرنسية إلى السعودية ودولة الإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية عام 2017.
ويؤكد التقرير الذي كشفته فرانس برس وقدمته في البرلمان وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 3,9 من أصل 6,9 مليارات يورو.
وتتصدر الكويت القائمة (1,1 مليار يورو) تليها قطر (1,08 مليار يورو)، من ثم الإمارات (701 مليون) والسعودية (626 مليوناً).
وقال ايميريك الوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة “اكات” غير الحكومية ومرصد التسلح: إن الرياض أصبحت الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليم عام 2017 رغم الانتهاكات للقانون الإنساني التي يرتكبها التحالف في اليمن.
من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح: إن الإمارات والكويت والسعودية ومصر المشاركة في العدوان على اليمن تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب.
بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة “اكات”: إن التقرير المقدم الى البرلمان ممارسة جديدة لانعدام الشفافية، مشيرة إلى أنه لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية.