ظروف الأزمة لم تحل دون التوزيعات السنوية على المساهمين.. الشـــركات المســـاهمة اشـــتركت فـــي مخاطـــر تقلبـــات أســـعار الصـــرف

لعل ما أورده التقرير الثامن لحوكمة الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، حول أداء هذه الشركات في ظل الصعوبات التي فرضتها الأزمة الحالية عليها، وأنها استطاعت انتهاج سياسات التوزيعات السنوية المحافظة على نسب توزيعات ثابتة تقريباً وخاصة في قطاعات التأمين والاتصالات والصناعة، يدل بشكل أو بآخر على إمكانية توسيع دائرة هذه الشركات من جهة، وضرورة تهيئة البيئة المشجعة لتوسيع هذه الدائرة أو حتى الضغط بهذا الاتجاه إن أمكن من جهة ثانية ولاسيما إذا ما علمنا أن توزيعات الأرباح السنوية على المساهمين تتحدد وفق استراتيجيات وخطط الشركة، وفي ضوء نتائج أعمالها ومدى توفر السيولة اللازمة، وكذلك الموازنة بين التوزيعات الحالية والإيرادات المستقبلية المتوقعة من احتجاز الأرباح وتدويرها، وهو ما ينعكس على رضا المستثمرين وبالتالي قراراتهم في الاحتفاظ أو بيع ما يمتلكون من أسهم، مع الإشارة إلى أن قرار توزيع الأرباح يعد من أهم البنود التي تناقش في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين بعد اقتراحها من قبل مجلس الإدارة.

توصية
ويضاف إلى ما سبق أيضاً أن المبادئ الدولية لحوكمة الشركات توصي بالضرورة ضمان حقوق المساهمين وتعزيز ممارستهم لهذه الحقوق، من خلال ضمان وتشجيع مشاركتهم في القرارات الهامة المتخذة في الشركة، وفي توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ هذه القرارات، وكذلك تسهيل مشاركتهم وحضورهم في اجتماعات الهيئات العامة، بالإضافة إلى توفير المعاملة المتكافئة للمساهمين بغض النظر عن نسب ملكياتهم أو طبيعة استثماراتهم.
التزام
وبحسب التقرير –الذي اطلعت عليه “البعث”- فإن حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة للشركة، تمثل مدخلاً مهماً لممارستهم لدورهم كأصحاب لرأس المال من خلال مشاركتهم باتخاذ القرارات الهامة التي تقيم أداء الإدارة خلال العام وتؤثر في مسيرة الشركة وخططها للعام التالي على أقل تقدير. مبيناً أن 33 شركة عقدت اجتماعات هيئاتها العامة من أصل 36 شركة شملها التقرير، وأن 13 شركة من الشركات الـ”33″ التزمت بعقد هيئاتها العامة ضمن مهلة أربعة أشهر وفق ما نص عليه قانون الشركات لعام 2011، أي بنسبة التزام بلغت 40%، وهذا مرده إلى الظروف الحالية التي أدت إلى صعوبات عقد الاجتماعات ووجود أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين.

استرداد
كما قامت 14 شركة –وفق ما ذكره التقرير- بتوزيع أرباح نقدية، و3 شركات بتوزيع أسهم مجانية بناء على قرارات اجتماعات الهيئات العامة، منها 10 شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في قطاعات التأمين والمصارف والخدمات والصناعة. منوهاً إلى عدم وجود توزيعات في 8 شركات منذ تأسيسها، وهي في غالبيتها من الشركات الحديثة التأسيس نسبياً، لافتاً إلى أن مجموع التوزيعات السنوية تجاوز رأس المال في 9 شركات فقط من الشركات الـ”36″، أي إن المساهمين استردوا كامل قيمة استثماراتهم في هذه الشركات، علماً أن أعمارها تتراوح ما بين 10 و24 سنة.

تدقيق
وأكد التقرير أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تقوم بتدقيق محتويات تقارير مجالس إدارة الشركات التي تم توزيعها على المساهمين في اجتماعات الهيئات العامة، حيث يتضمن هذا التقرير وفقاً لنظام الإفصاح 21 بنداً تعطي صورة تفصيلية عن واقع الشركة وأدائها وخططها المستقبلية، وكذلك جمع المعلومات التي تهم المساهمين، وبذلك فإن تقرير مجلس الإدارة هو التطبيق الأوسع للممارسات المثلى للإفصاح.

مخاطر
ولم يخفِ التقرير أن مستويات المخاطر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأزمة، وهو ما ترك آثاراً مباشرة على أداء الشركات، وترافق بارتفاع درجات التحوط وبتغيير واضح في أولويات الشركات، مشيراً إلى أن اهتمام الشركات بإدارة المخاطر يختلف وفقاً لطبيعة النشاط، فتولي شركات القطاع المالي أهمية أكبر لإدارة المخاطر كونها في صلب عملها ومصدراً أساسياً لأرباحها، إلا أن اهتمام الشركات في القطاعات الأخرى بإدارة المخاطر قد ازداد خلال الأزمة، معرجاً على اشتراك جميع الشركات في مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بعد المستويات غير المسبوقة لأسعار صرف العملات الأجنبية.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com