أردوغان يمهّد للحكم المطلق بإقالة 18 ألف موظف جديد

عشية رفع حالة الطوارئ، أصدرت سلطات النظام التركي، أمس، مرسوماً يقضي بإقالة أكثر من 18 ألف موظف رسمي في تركيا، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن، وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون، وقالت وسائل إعلام تركية: “إنه بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، وردت أسماء 18632 شخصاً، بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة”.
وأكدت منظمات حقوقية أن أردوغان حوّل تركيا إلى سجن كبير، حيث نفّذ حملة اعتقالات في عموم البلاد، أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون، وطرد الآلاف من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز 2016 استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع مؤسسات الدولة وتصفية معارضيه.
وبعد فوزه المشكوك به في الانتخابات المبكرة التي أجراها في 24 حزيران الفائت، قال أردوغان: “إنه سيعلن تشكيلة حكومته اليوم”، مدّعياً عزمه على التصدي لما وصفها بـ”المشكلات الهيكلية” في اقتصاد البلاد.
وفي أول خطاب له بالبرلمان منذ انتخابه لفترة أخرى يوم 24حزيران، قال أردوغان: “إن تركيا ستبدأ عهداً جديداً بعد أدائه القسم الرئاسي”.
وبفعل فوزه في الانتخابات، والتعديلات الدستورية الجديدة، باتت صلاحيات تنفيذية واسعة بعهدة أردوغان، الذي كان يسعى لها منذ وقت طويل ليحكم قبضته على السلطة في البلد، الذي يعيش فيه 81 مليون نسمة، حتى عام 2023 على الأقل.
ووفقاً للتعديلات التي أجريت، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيختار أردوغان وزراءه، وسيتولى تنظيم عمل الوزارات، كما سيتمكن من صرف موظفين من الخدمة دون الحاجة لموافقة البرلمان.
وكان أردوغان قد قال الجمعة: “إنه سيختار وزراءه من خارج البرلمان”.
وفيما يخص اقتصاد البلاد، زعم أردوغان أنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الكبير في المعاملات التجارية، قائلاً: “سنمضي ببلدنا إلى الأبعد بكثير بحل تلك المشكلات الهيكلية لاقتصادنا”.
وحصل أردوغان على 52.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 42.5 في المئة من الأصوات وحطم حليفه حزب الحركة القومية اليميني التوقّعات بحصوله على 11.1 في المئة في الانتخابات البرلمانية، ما يعني أن ائتلافهما سيحظى بأغلبية تشريعية.
وسيتولى أردوغان السلطة بصلاحيات واسعة، بما في ذلك القضاء، تحت الرئاسة التنفيذية، في حدث ينبئ بتصاعد البطش والاستبداد.