الاستثمارات العالمية في شمال أفريقيا تراجعت 13 بليون دولار عام 2017

تراجعت الاستثمارات العالمية في شمال أفريقيا العام الماضي 13 بليون دولار بانخفاض نسبته 4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الماضي وفقاً لإحصاءات صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد). واعتبرت المنظمة في تقريرها بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018» أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى القارة الأفريقية انخفضت نحو 21 في المئة ولم تتجاوز 42 بليون دولار مقارنة بـ59 بليون دولار في العام الماضي. وحازت شمال أفريقيا على 14.3 بليون دولار من هذه الاستثمارات في 2016، حصلت منها مصر على حصة الأسد في حجم التدفقات الاستثمارية إلى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بنحو 8 بلايين دولار، تلاها المغرب بـ2.3 بليون، ثم الجزائر باستثمارات بلغت قيمتها 1.5 بليون دولار، وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والطاقة الأحفورية والمواد الأولية والمعادن.

وأكد التقرير أن «حصة المغرب ارتفعت إلى 2.7 بليون دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 23 %، بدعم من تنامي الاستثمارات الأوروبية والأمريكية خصوصاً في قطاع صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والطاقة المتجددة»، معتبراً أن «الرباط حظيت إلى جانب دول أخرى قليلة في العالم النامي، بزيادة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، بفضل مناعة الاقتصاد ومناخ الأعمال والاستقرار السياسي والاجتماعي والقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن «تلك الاستثمارات تراجعت في الربع الأول من 2017 بواقع 17 % إلى 6.7 بلايين درهم (709.7 ملايين دولار) من أصل 8 بلايين درهم (نحو 847.5 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق له». وأضاف التقرير أن «معظم الدول النامية سجّل تراجعاً في حجم التدفقات المالية الخارجية لعوامل مختلفة في مقدمها تركيز الشركات الكبرى على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الحديثة في الدول المتقدمة والصاعدة، وضعف الاستحواذ الرأسمالي المسجل طيلة العام الماضي»، مشيراً إلى أن «حصة الدول النامية من التدفقات الاستثمارية بلغت 671 بليون دولار، استحوذت آسيا على الحصة الأكبر منها بنحو 476 بليون دولار، في وقت استحوذت أميركا اللاتينية وأفريقيا على استثمارات قيمتها 151 بليون دولار و42 بليوناً على التوالي، وكان نصيب الدول الأقل تطوراً وتلك التي تقع في الجزر الصغيرة أقل من 39 بليون دولار بينما حصلت الدول المتقدمة على إجمالي استثمارات عالمية بقيمة 712 بليون دولار. وعلى عكس السنوات الأخيرة التي كانت فيها التدفقات تتجه من الشمال نحو الجنوب ومن المناطق الغنية إلى الأقل نمواً، لاحظ التقرير «تراجع الاهتمام بالاستثمار في دول الجنوب لأسباب ليست بالضرورة اقتصاديه، لافتاً إلى أن «العوامل الجيوسياسية وضعف الحوكمة ومناخ الأعمال وعدم الاستقرار الاجتماعي ومحدودية التنوع الاقتصادي، في مقدم الأسباب غير المباشرة لتراجع الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو رأي صندوق النقد الدولي ذاته، الذي يعتقد أن «المنطقة العربية غير مهيأة بعد للاستفادة من زخم نمو الاقتصاد العالمي