الحكومة: خطة خدمية لمناطق الجنوب المحررة من الإرهاب

دمشق- محمد زكريا:
بعد أن أعادت قواتنا المسلحة الأمن والاستقرار إلى معظم قرى وبلدات ريف درعا الشرقي، أقر مجلس الوزراء خطة خدمية للمناطق التي حرّرها الجيش العربي السوري من الإرهاب في الجنوب تشمل تأهيل الطرقات، وعودة كل مؤسسات الدولة الخدمية “ماء.. كهرباء.. صحة.. اتصالات”، والتعليمية والصحية، ومؤسسات التجارة الداخلية والأفران ومخافر الشرطة، إضافة إلى تأهيل الطريق الدولي بين دمشق والمناطق الجنوبية.
وكلّف المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التوسّع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زرع إصبعيات الأسماك في جميع السدات المائية والبحيرات، وتشجيع تربية السمك في جميع الأماكن الملائمة، وقرّر البدء بتمويل مشاريع الري الحديث، وكلّف المصرف الزراعي التعاوني وضع الآلية التنفيذية لهذا المشروع الذي يؤمّن التوزيع المنتظم للمياه وفق حاجة كل محصول، ويقلل من الكميات المهدورة، ويحقق جدوى اقتصادية لناحية زيادة الإنتاج، والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه.
واعتمد المجلس منظومة إنتاج خاصة لزراعة القمح في سورية تهدف إلى زيادة كمية الإنتاج في ظل التغييرات المناخية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لتكرار سنوات الجفاف على هذا المحصول الاستراتيجي، إضافة إلى إنتاج أصناف محسّنة جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية المختلفة، كما أقر خطة لاستثمار وزراعة كل الأراضي التي تمتلكها مؤسسات الدولة والاستفادة منها واستثمارها زراعياً واستغلال جميع المساحات القابلة للزراعة.
وناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للعقود بديلاً من قانون العقود الموحّد رقم 51 لعام 2004، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره، وذلك بعد تضمينه التعديلات المقترحة، والأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء في جلسة سابقة.
ويأتي مشروع القانون نتيجة حاجة الجهات العامة الملحة لقانون متطور للعقود بغية تمكينها من تأمين احتياجاتها، وتنفيذ مشروعاتها بالشكل المناسب.
وحدد المجلس سعر صرف “الدولار الأمريكي” المعتمد في إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بـ 435 ليرة سورية.
وفي تصريحات صحفية أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة تعمل على تأمين مختلف أنواع الخدمات والمستلزمات التموينية للمدن والبلدات في المنطقة الجنوبية التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها، مبيناً أن هذا الأمر يتطلب “خطة متكاملة” لتمكين المؤسسات الحكومية من تأمين الخدمات تباعاً في كل منطقة يتم تحريرها.
وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى المخاطر التي يواجهها محصول القمح مثل “التبدلات المناخية”، وما ينجم عنها من تأثيرات سلبية، مبيناً أن الوزارة أقامت ورشة عمل خاصة بإعادة بناء منظومة إنتاج القمح نتج عنها مخرجات يمكن تحويلها لبرامج تنفيذية لزيادة إنتاجية وحدة المساحات الزراعية، وإعادة محصول القمح إلى ألقه، مبيناً أنه تم استئناف تقديم قروض التحوّل إلى الري الحديث لتشجيع الزراعة الأسرية، وتكليف المصرف الزراعي التعاوني بمنح القروض للفلاحين الراغبين بإنشاء مزارع سمكية لتأمين فرص العمل للفلاحين، وتحقيق التنمية الريفية.
ولفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون العقود الجديد، ويتضمن تعديلات على القانون 51 لعام 2004، وتمّت إعادة صياغته بشكل كامل لتأمين احتياجات الجهات العامة، مبيناً أن المضبوطات من قبل إدارة الجمارك العامة تتضمن مواد تؤثّر على صحة الإنسان ومواد مخدرة وسلعاً مهربة منتجة من الدول الأخرى، مجدداً التأكيد على أن إدارة  الجمارك العامة تشدّد على مكافحة التهريب ومنعه بكل أشكاله.
واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن تثبيت سعر الصرف للموازنة العامة رسالة إلى مختلف الجهات المصرفية بأن السياسة الحكومية مستمرة باتجاه استقرار سعر الصرف، معرباً عن أمله أن يتم تحقيق الطموحات الاستثمارية في الموازنات القادمة من مختلف الجهات الحكومية.