خطر الحرب التجارية يهدد النمو العالمي

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن احتمالات نشوب حرب تجارية تهدد توقعات النمو العالمي الذي يتجه إذا استبعدنا هذه الاحتمالات صوب تسجيل أدنى مستوى بطالة في أربعين عاماً. وتوقعت المنظمة في تقرير التوقعات الاقتصادية نصف السنوي أن يرتفع معدل النمو العالمي من 3.8% في العام الحالي إلى 3.9% في 2019. وكانت المنظمة توقعت في آذار أن يسجل النمو في كلا العامين 3.9 في المئة، لكنها عدلت توقعاتها للعام الحالي بسبب بداية ضعيفة للسنة نتيجة عوامل مؤقتة مثل الطقس السيئ. وقالت المنظمة: إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيسي للنمو العالمي حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفاً لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أمريكية ضخمة. وعلى خلفية ذلك تتوقع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى 5% بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ 1980، ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن.

لكن ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة كتب في مقدمة تقرير التوقعات «على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولاً وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي تصعيد في التوترات التجارية». يأتي هذا التحذير بينما تتأهب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن. ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يشكل المزيد من الإجراءات ضغوطاً كبيرة على النمو؛ لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطاً الآن من ذي قبل. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% في العام الحالي و2.8% في العام المقبل بفضل التخفيضات الضريبية التي عززت الاستثمار. ونتيجة لذلك من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة تدريجياً لتصل فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.25% بنهاية 2019. وتتوقع المنظمة أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 2.2% في العام الحالي و2.1% في العام المقبل مع تعافي سوق العمل والأجور. ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في العام الحالي، وأن يزيد سعر الفائدة على الودائع من مستواه السلبي حالياً في النصف الثاني من 2019.

وخارج منطقة اليورو رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4% في العام الحالي و1.3% في العام المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة تدريجياً بسبب الضبابية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المنظمة أن تسجل اليابان معدل نمو نسبته 1.2% في العامين الحالي والمقبل حيث ستضطر الشركات لزيادة الاستثمار وتعيين المزيد من العمال. وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني تدريجياً من 6.7% في العام الحالي إلى 6.4% في 2019 مع تباطؤ استثمارات البنية التحتية في مواجهة شروط إقراض أشد وموافقات حكومية أكثر صعوبة على المشروعات.