إقرار وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي
دمشق- محمد زكريا:
رغم وجود العديد من الإشكاليات التي رافقت عمل هيئة التخطيط الإقليمي منذ إحداثها والمتمثّلة في تبعيتها الإدارية، إذ كانت تتبع لرئاسة مجلس الوزراء وبعدها وزارة الإدارة المحلية وصولاً إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان حالياً، إلى جانب تطابق المهام التنفيذية للهيئة مع مهام هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إلا أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع كوادر الهيئة، أمس، تكلل بإقرار وثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في كافة المجالات العمرانية والسياحية والزراعية والصناعية والخدمية والتنموية، والاستثمار المكاني للموارد الطبيعية والبشرية وفق هذه التوجهات.
وقرر المجتمعون تقييم ومراجعة المراحل التي تمّ إنجازها في المسودة الأولية للإطار الوطني للتخطيط الاقليمي بمشاركة متخصصين وخبراء وأكاديميين والنقابات والمنظمات والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق بهدف تضمين منعكسات الحرب على كافة القطاعات ليكون وفق رؤية استراتيجية متكاملة للاستثمار الأمثل لكافة المقدرات والموارد الطبيعية والبشرية.
واتفق المشاركون على ضرورة أن تعمل الهيئة برؤية جماعية من خلال التشبيك والتنسيق والتواصل المستمر مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان الوصول إلى مؤشرات أداء عالية تتوازى مع الدور المطلوب من الهيئة في المرحلة المقبلة، وتم الطلب من هيئة التخطيط الإقليمي وضع قاعدة بيانات وبرنامج زمني لإنجاز الإطار الوطني.
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي بتشكيل فريق عمل قانوني وفني لتصويب وتعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئتين وإعداد المقترحات لتحديد دور وعمل كل جهة.
وفيما يخص الكوادر البشرية العاملة تقرر إجراء دورات تدريب وتأهيل بالتعاون مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي والجامعات والنقابات والمؤسسات المتخصصة وتنظيم ندوات وورشات عمل لرفع كفاءة العالمين ليكونوا بمؤهلات نوعية، إضافة إلى دعم الهيئة بطاقات علمية جديدة بمختلف الاختصاصات، ووضع هيكلية إدارية جديدة لعلم الهيئة.
وطلب المجتمعون من هيئة التخطيط والتعاون الدولي الاستمرار بإنجاز المشروع الوطني لسورية ما بعد الحرب وفق الآلية التي تمّ الاتفاق عليها من قبل الفريق الحكومي كون المشروع يشكل الأساس لبناء سورية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية عمل هيئة التخطيط الإقليمي خلال المرحلة المقبلة لإعادة البناء والإعمار وفق محددات واضحة في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً ضرورة تأطير جميع الجهود التي تم بذلها خلال السنوات السابقة من قبل المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط الإقليمي لتكون في الاتجاه الصحيح ووضع آلية تنفيذية للمستقبل.
وبيّن المهندس خميس إهمية وجود رؤية متكاملة لتسير الخطط التنفيذية للقطاعين العام والخاص وفق محددات الإطار الوطني، واستثمار ما تم إنجازه بشكل صحيح، مبيناً ضرورة وضع آلية تنفيذية للبنية النهائية للإطار الوطني ليكون برنامج عمل لسورية في المرحلة المقبلة.
واستعرضت المهندسة ماري التلي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي خطة عمل الهيئة وهيكليتها الإدارية والمسودة الأولية للإطار الوطني، موضحة أن الهيئة بصدد إنجاز الدراسة الإقليمية للساحل السوري ومحافظة السويداء، إضافة إلى مخطط استعمالات الأراضي في الغوطة الشرقية.
وتركزت طروحات المشاركين حول أهمية مراجعة الإطار الوطني وتضمينه آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار منعكسات الحرب والرؤية المستقبلية، وحجم الموارد البشرية والطبيعية، ومدى استثمارها وتوزعها المكاني، وأهمية الاستثمار في العامل الاجتماعي، وتفعيل دور المجتمع الأهلي والمحلي، والانتقال إلى التخطيط التنموي، وتأطير الأعمال التنموية التي تطرحها هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وربطها مع الموارد مكانياً، وأكدوا ضرورة وجود قاعدة بيانات وإحصاءات للموارد يتم وفقها وضع محاور التنمية الطبيعية والجغرافية، وإنجاز سياسات استخدامات الأراضي، وتعديل التشريعات والتبعية المؤسسية، وتنفيذ الخطط الإقليمية، وتحديد المنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومديرو المؤسسة العامة للإسكان، والشركة العامة للدراسات الفنية، والهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري، ونقيب المهندسين، ورئيس هيئة شؤون الأسرة، وممثلو المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بجامعة دمشق.
