المديونية الداخلية للمغرب ترتفع إلى 57 مليار دولار

ارتفعت المديونية الداخلية للحكومة المغربية إلى 533.7 مليار درهم (57 مليار دولار) نهاية شهر أيار الماضي بزيادة 2.7% منذ بداية العام، حسب النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمغرب. وأشارت النشرة التي صدرت مؤخراً إلى أن هذا الارتفاع ناجم عن سحب الخزينة العامة قروضاً جديدة خلال هذه الفترة بقيمة 44.6 مليار درهم (4.75 مليارات دولار)، وسداد ديون سابقة بقيمة 33.13 مليار درهم (3.52 مليارات دولار). وشهد حجم القروض الجديدة المكتتبة خلال هذه الفترة انخفاضاً بنسبة 20.5 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهيمنت عليه السندات متوسطة الأجل بحصة 66%، فيما شهدت تسديدات هذه الفترة انخفاضاً بنسبة 24% في قيمتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتشكلت بدورها من الديون متوسطة الأجل بنسبة 62 %. ونتيجة لذلك، شهدت تركيبة المديونية الداخلية للخزينة تغيراً ملحوظاً من حيث آجال التسديد؛ إذ ارتفعت حصة المديونية طويلة الأجل (أكثر من 10 سنوات) إلى 58.2 % من إجمالي المديونية الداخلية في نهاية شهر أيار الماضي، من 56.54% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت حصة الديون متوسطة الأجل (عامان إلى 5 سنوات) إلى 37.5% من 35.9% خلال الفترة نفسها. أما المديونية قصيرة الأجل (أقل من 52 أسبوعاً) فانخفضت حصتها إلى 4.3% من 4.9%. ونتج هذا التحول في تركيبة المديونية أساساً عن عمليات تدبير المديونية الهادفة إلى استبدال قروض طويلة ومتوسطة الأجل بقروض قصيرة الأجل، والتي شملت خلال هذه الفترة 10.1 مليارات درهم (1.07 مليار درهم).