على خلفية فك احتجاز 50 شهادة تأمينية.. استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس معهد التأمين

دمشق – فاتن شنان
لعل أبرز ما تمخض عن الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي أقيم مؤخراً في تونس على صعيد التأمين السوري، هو فك احتجاز 50 شهادة PIC لمتدربين سوريين من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، كان قد تم احتجازها بعد وقف عمليات تحويل الأموال بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة عدد تعاقد شركات التأمين مع معيدي التأمين وزيادة الحصة الاتفاقية معهم. وبين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أنه تم التوصل إلى اتفاق خلال المؤتمر يقضي بإصدار الشهادات لكافة المتدربين الذين خضعوا للدورة، وذلك بعد تأكيد الهيئة على أن المبلغ المطلوب – والبالغ 50 ألف دولار مقابل 50 شهادة لمتدرب سوري – قد تم رصده في الهيئة لهذا الغرض. وأكد العش أن هذه الشهادات جاءت نتيجة دورات تخصصية كانت تقام بالتعاقد بين الهيئة والمعهد المذكور، تخول المتدرب بالحصول على شهادة تأمينية بغية تطوير عمله داخل شركات التأمين، كما تمنحه الشهادة فرص عمل كـ”وكيل تأمين” في سوق التأمين السوري، مبيناً أنه تم توقيف إصدار هذه الشهادات بسبب صعوبات التحويل المالي لاستصدارها، ولكن تجاوب مديرة الدراسات التأمينية في تونس، نجم عنه توجه بتسهيل منح هذه الشهادات، وتعمل الهيئة حالياً على إنهاء تحضير الشهادات ليتم توزيعها على أصحابها.
يبدو أن الصعوبة في الحصول على شهادات الخبرة، حدت بالهيئة السعي للحصول على موافقة لتأسيس معهد التأمين في سورية، والذي سيتم تأسيسه خلال العام الجاري بحسب العش، إذ يجري التنسيق بين الهيئة ووزارة التعليم العالي بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتقوم الهيئة حالياً باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية وأسس التأسيس للمعهد، لافتاً إلى أنه وضمن مبادرة حسن النية، فقد أبدى معهد البحرين استعداده لتأمين الكادر والبرنامج التدريبي فيه، واعتبر العش أن تأسيس المعهد هو خطوة إيجابية من شأنها تعويض النقص الحاصل في الكوادر الخبيرة التي استنزفت من قطاع التأمين خلال الأزمة، إذ تقلص العدد من 2800 إلى 1800 موظف تأمين، مبيناً أن الهيئة تتطلع لاعتماد منهاج مهني تخصصي في المعهد، وبناءً عليه فقد تم وضع البنود والمواد الواجب تدريسها، بالإضافة إلى اعتماد رؤية وزارة التعليم العالي في المنهاج.
وعول العش على أهمية الشهادات كونها تساهم في إيجاد وكلاء للتأمين في سورية، يمكن تصنيفهم كواجهة تسويقية لشركة التأمين، يعملون كمندوبين للشركة ويروجون لمنتجاتها، إلى جانب تقديم شرح أنواع التأمين الموجودة لديها، بالإضافة إلى دراسة حاجة الزبون ومساعدته في عملية الاكتتاب والتعويض، منوهاً إلى الفرق بين الوكلاء والوسطاء؛ إذ يختلف الأخير بعمله كمندوب للزبون ويكون جامعاً لأكثر من شركة تأمين، ويستطيع استقراء حاجة المجتمع من التأمينات المطلوبة وتقديم مقارنة للزبائن لكافة المنتجات والأسعار.
يذكر أن العدد الحالي للوكلاء هو 120 وكيلاً موزعين في المحافظات، وتستحوذ محافظة دمشق على العدد الأكبر منهم، كما تشتمل سوق التأمين السوري على ثلاث شركات وساطة، مع العلم أنه تم خلال الفترة الماضية السماح بالتقدم لترخيص شركات جديدة، إلا أن الهيئة تحرص على أن تكون الأفضلية لشركات سورية.