ربيع بحثنا العلمي في “خريفه”..!؟

في هذا المقال ومقامه الكبير المخصص للبحث العلمي في سورية، سنسمح لأنفسنا بلمسة انطباعية، تعكس ما أحسسناه من مناقبية عالية يتمتع بها مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي خاصة وأنه قدم الجانب الأخلاقي في تعريفه للهيئة – بحلتها الجديدة – على الجانبين القانوني والشرعي..

هذا في رأينا وتقويمنا حالة ندعي أنها غير مسبوقة في تاريخ تعاطينا وإدارتنا للبحث العلمي، فالرجل من حيث الهيئة (الشكل) والمضمون كلٌ واحد، يتميز بشفافية عالية إلى حد ما، وصدق ومصداقية في العمل والتعامل والتعاون المفتوح على الكل العام والخاص، مواصفات قيادية لم نستطع الإفلات من شعورنا بها.. والله أعلم.

وفوق ذلك تفاؤل وحس عالٍ بالمسؤولية واستعداد لتنفيذ المهمة.. ينتابهما “توتر” إيجابي بدا واضحاً على ملامح  وحركات الرجل سببهما ما أسلفنا.. وذلك خلال محاورتنا له على هامش اجتماع أمس الأول في غرفة تجارة دمشق، لعرض المشاريع الصناعية ذات الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار، على الباحثين والمختصين للمشاركة في إنجاز البحوث اللازمة لها.

لاءاته كانت حاضرة وبنزر يسير من التحفظ على معلومات أردنا استحصالها منه، علماً أنها لم تخرج عما في جعبته للمراد من البحث العلمي تطويراً وحلولاً..

عقدة التمويل والتي طالما شكلت عقدة العقد، المحبطة لبحثنا العلمي وعلمائنا، أكد أنه متوفر وكبير ومفتوح ومرتبط بعدد ونوع المشاريع القابلة للتنفيذ.. وبداية هي من الدولة، ولاحقاً من الخاص..

حماية الملكية الفكرية وما كان من مشكلات حولها، أيضاً لا مشكلة، ولكل باحث مشارك، تعهد بحماية بحثه وتسجيله ودعمه مالياً ومعنوياً، وفوق ذلك حصة للباحث من بحثه واستثمار بحثه..

الاحتكار بكل أشكاله ومسمياته للأبحاث التي ستنجز..؟ كذلك لا احتكار أو تجير لأي بحث ومشروع، وإنما إتاحة كاملة للاستثمار والتسويق.. وعلى عاتق الهيئة نفسها..

الإشكاليات، من معوقات بيروقراطية وقانونية وإجرائية، على الصعيد العملي وليس النظري، أيضاً أكد الرجل لا وجود لها.. وإن كان هناك ما يمكن وصفه بالإشكال، فهو البدء بالتنفيذ، وخاصة بعد إتمام إنجاز الأصعب وهو الجانب النظري في السياسة الوطنية للبحث العلمي.. والمباشرة بالأسهل وهو الجانب التنفيذي على حد زعم مدير عام الهيئة.

وعلى خلفية ما اطلعنا عليه من كم عمل وتحضير.. هذا شيء من انطباعنا عمن سيدير ورشات مشاريع أبحاثنا العلمية ويوصلها إلى بر التنفيذ، والسؤال: هل يستطيع إدارة البحث إتمام ما وعدت به..؟

نسأل وفي جعبتنا أسئلة لن نعكر بها اندفاع المتحمسين من باحثين وممولين وإداريين، لكن لا بأس من التنويه لأهمها، وهو ضرورة تعديل مرسوم إحداث الهيئة، كي تكون قادرة على ما حُملت من مسؤوليات ومهمات، ليست بالسهلة مطلقا.. واللبيب من الإشارة يفهم، ولمن لا يريد الفهم نشير إلى وزارة التعليم العالي..! لن يطول الأمر، فمع جرس أيلول القادم موعداً للإعلان عن مشاريع السياسة الوطنية في قطاعاتنا الاقتصادية عدداً وتمويلاً، سيتحدد إن كان بحثنا العلمي، استطاع تحويل خريفه لربيع.

قسيم دحدل