الشيوخ الايرلندي يحظر استيراد منتجات المستوطنات

صادق مجلس الشيوخ الايرلندي، أمس، على قانون يحظّر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصادق المجلس على القانون المقترح بأغلبية 25 إلى 20 لاعتبار التجارة في مثل هذه السلع والخدمات مخالفة قانونية.

وطرح القانون عضو مجلس شيوخ مستقل، وحصل على تأييد جميع الأحزاب السياسية الايرلندية الكبيرة، باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.

وأكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار ينسجم مع قيم ومبادئ  ايرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة، وأضاف: إن مجلس الشيوخ الايرلندي وجّه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع، مشدداً أن أولئك الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: “إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإيرلندي”، وثمّن جهود جميع من ساهم في تمرير الموافقة على هذا القانون، بما فيها الأحزاب السياسية، وأعضاء المجتمع المدني الفلسطيني والايرلندي، وبشكل خاص عضو مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك على شجاعتها لتقديم هذا الاقتراح الذي من شأنه تعزيز أسس العدالة إلى الأمام، متابعاً: “هذه الخطوة الشجاعة من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية بين ايرلندا وفلسطين والبناء عليها، وتفسح الطريق أمام بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي للحذو حذوها”.