مجلس الوزراء يوافق على جدولة ديون الفلاحين وعلى آلية تشغيل معامل الأسمدة

دمشق – محمد زكريا
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية لجنة الموارد والطاقة في وزارة الصناعة للتنسيق مع وزاراتي النفط والكهرباء لجهة اعتماد آلية لتشغيل معامل الأسمدة، لتجنب حالة الذروة والطلب الشديد على الكهرباء، وتقديم دراسة متكاملة حول هذه المعامل من كافة النواحي الفنية والمالية، والمدخلات والمخرجات، مع دراسة الواقع الفني لها من ناحية الصيانة المقررة، وإمكانية تقريب موعدها، والمتابعة مع الجانب الروسي لتطوير عمل هذه المعامل بالسرعة الممكنة، وكذلك دراسة إمكانية تشغيل معمل إسمنت عدرا على مادة الفيول خلال فترة الذروة، والتنسيق مع وزارة النقل لتأمين نقل مادة الفيول بواسطة القطارات، ودراسة إمكانية تشغيل معمل حديد حماة ليلاً، وخارج فترات الذروة.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي (قانون مرسوم تشريعي) المتعلق بجدولة ديون الفلاحين المقترضين من المصرف الزراعي التعاوني، وتكليف وزارة المالية موافاة أمانة سر مجلس الوزراء بالصيغة النهائية للصك مرفقاً به أسبابه الموجبة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدروه، وذلك بعد استدراك الملاحظات المبداة عليه، وإضافة مادة تُصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتوفيق الصك مع أحكام القانون رقم /11/ لعام 2014، وعرض مشروع الصك التشريعي على إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة.
وفي سياق آخر طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة ملاحظات ومداخلات الوزراء المبداة على مذكرة الوزارة المتعلقة بواقع وآفاق تعزيز عمل الجمعيات الخيرية لجهة الإعفاءات والميزات الممنوحة للجمعيات، وتطوير أنظمتها الداخلية وتدقيق حساباتها المالية، وتعزيز الرقابة على أدائها وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، ومراعاة الحاجة الفعلية لكل محافظة عند منح التراخيص لجمعيات جديدة، وموافاة المجلس بمشاريع الصكوك اللازمة لتطوير وتعزيز عمل هذه الجمعيات وفقاً لما تقدم، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ليصار إلى إجراء ما يلزم بشأنها.
كما طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان معالجة واقع جمعية البركة للسكن والاصطياف بالتنسيق مع وزارات السياحة والإدارة المحلية والبيئة والعدل لجهة المقترحات القانونية لتحفيز مجلس إدارة الجمعية وأعضائها على استكمال بنائها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بما يضمن حقوق الدولة كاملة واستثمار الموارد الداخلية المتوفرة بالشكل الأمثل ورفع التقرير النهائي للمجلس.