روسيا: مغامرات الناتو السبب الرئيس لارتفاع مستوى الإرهاب الدولي

وصفت المتحدثة الصحفية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتهامات واشنطن بحق روسيا بالتعاون مع حركة “طالبان” المتطرفة بأنها فارغة، مشيرة إلى أن البنتاغون تحاول بذلك إخفاء إخفافاتها في هذه الدولة.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “تصدر مجدداً اتهامات عارية عن الصحة بحق روسيا بشأن دعم حركة طالبان في أفغانستان بهدف تقويض نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. وهذه المرة صدرت هذه التصريحات في تقرير البنتاغون للكونغرس الأمريكي”، وتابعت: “نؤكد مجدداً أن تواصلنا مع طالبان له هدفين، توفير أمن مواطني روسيا المتواجدين في افغانستان والمساهمة في عملية المصالحة الوطنية”.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه توجد أدلة على أن “أحد الداعمين الفعليين لحركة طالبان هو البنتاغون”.
وأكدت زاخاروفا أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع مستوى الإرهاب الدولي هو نتيجة للمغامرات العسكرية للدول الأعضاء بالناتو، وقالت: “إن موسكو تعتبر التدريبات الدولية سي بريز 2018 بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة محاولة لزعزعة الاستقرار في البحر الأسود”، وأضافت: “نعتبر التدريبات محاولة لإثارة التوتر مرة أخرى ليس فقط في جنوب شرق أوكرانيا ولكن أيضا في البحر الأسود ككل”، مشيرة إلى أن المسؤولية عن العواقب السلبية المحتملة تقع على عاتق البلدان التي تورط أوكرانيا في اللعب بالنار وتتهم روسيا باستمرار بتهديد الاستقرار الإقليمي.
وكانت قيادة البحرية الأوكرانية قد أعلنت في 11 كانون الأول 2017 عن بدء التجهيز لإجراء التدريبات العسكرية البحرية الأوكرانية الأمريكية “سي بريز 2018″، مع توجيه دعوة إلى ممثلي القوات المسلحة لدول أخرى للمشاركة فيها.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يستمرون في سكب الزيت على النار بدعمهم القوات المتطرفة في كييف بدلاً من البحث عن وسائل لتنفيذ اتفاقيات مينسك والتفاعل معها.
يشار إلى أن الدول الغربية وتركيا والأنظمة الخليجية التابعة لها رعت ودعمت الإرهاب مادياً ولوجيستياً في منطقة الشرق الأوسط وسهلت حركة الارهابيين وقدّمت السلاح لتنظيمات إرهابية مرتبطة بالقاعدة لزعزعة استقرار المنطقة وتغيير أنظمة خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
في الأثناء، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتمديد العمل بمرسوم حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا حتى نهاية عام 2019.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن المرسوم يقضي بتمديد العمل ابتداء من الأول من كانون الثاني القادم حتى 31 كانون الأول عام 2019 ببعض التدابير الاقتصادية الخاصة التي جاءت في مرسوم الرئيس المؤرخ 6 آب عام 2014 حول التدابير الاقتصادية الخاصة لتوفير أمن روسيا الاتحادية والتي تم تمديدها بمرسوم رئاسي بتاريخ 24 حزيران 2015.
وجاء في المرسوم أن الحكومة كلفت تنفيذ التدابير ذات الصلة وتقديم مقترحات بشأن تغيير فترة صلاحية اتخاذ التدابير الاقتصادية الخاصة المنفصلة عند الضرورة.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا عام 2014 عقوبات اقتصادية ضد موسكو بحجة الموقف الروسي من الأزمة في أوكرانيا طالت قطاعات رئيسية بما فيها الطاقة والتسليح.
ووقع الرئيس الروسي في آب عام 2014 مرسوما يقضي بفرض تدابير اقتصادية خاصة منفصلة لضمان الأمن وقيودا على استيراد بعض السلع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وأستراليا وكندا، وفي وقت لاحق تم توسيع قائمة البلدان وتم تعديل قائمة السلع.
وسبق لرئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن لفت خلال اجتماع حول قضايا التجارة العالمية إلى ضرورة النظر في تمديد التدابير التقييدية الجوابية للعام 2019 ضد عدد من البلدان على أصناف معينة من السلع، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي اتخذت في وقت سابق في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.
من جهة ثانية، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن منظمة شنغهاي للتعاون تلعب دوراً متزايداً على الساحة الدولية، الأمر الذي يساعد فيه الانضمام الكامل للهند وباكستان إليها، وقال في لقاء لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أمس في موسكو: تظهر منظمة شنغهاي للتعاون بشكل متتابع أنها مؤسسة دولية متطورة تلعب دوراً متزايداً على الساحة الدولية، مضيفاً: إن التعزيز التدريجي لهذا الوضع تساعد فيه الإمكانيات والآفاق الجديدة التي ظهرت أمام منظمة شنغهاي بعد انضمام الهند وباكستان إليها كعضوين كاملين.
وتابع لافروف: اليوم نهتم بالدرجة الأولى بتعزيز المستوى الاستراتيجي للمنظمة ودعم النزعة الموضوعية لتشكيل النظام العالمي المتعدد المراكز على أساس الأمن المتساوي والاحترام المتبادل، والأخذ بعين الاعتبار مصالح كل بلدان العالم، والتمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي”.