أردوغان يهوي بالليرة التركية إلى مستويات قياسية

أصدرت سلطات النظام التركي أحكاماً بسجن 72 شخصاً مدى الحياة بزعم دعم محاولة الانقلاب في تموز عام 2016 التي اتخذها رجب طيب أردوغان ذريعة لتصفية معارضي سياساته، فيما تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية لتصل إلى 4.9767 ليرة للدولار، بفعل مخاوف تتعلق بالإدارة الاقتصادية والسياسة النقدية في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الأكثر قوة في تركيا، عزّزتها تصريحات أردوغان جدد فيها سعيه لخفض سعر الفائدة قريباً. وقال أردوغان: إن تقلبات الدولار ستنحسر، وإنه يعتقد أن أسعار الفائدة في تركيا ستهبط.
وأدلى “سلطان الدواعش” أردوغان بتعليقاته إلى صحفيين على طائرته أثناء سفره إلى قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وأضاف: “أنا واثق إننا سنشهد انخفاضاً في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة في تركيا”.
وأعرب عن ثقته في مساهمة البنوك الخاصة عند الضرورة، وليس البنوك الحكومية فقط في مسألة تخفيض سعر الفائدة.
وفقدت الليرة نحو 22 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، حيث يخشى المستثمرون من تأثير أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكرّرة لخفض أسعار الفائدة.
وسبق أن أدت تصريحات مماثلة لأردوغان في تشرين الثاني لانخفاض قياسي لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي بتسجيلها أدنى سعر رسمي لها على مدار عشر سنوات.
تجدر الإشارة أن هذا الانخفاض هو الثاني في غضون أيام قليلة، فقد خسرت العملة التركية ما يصل إلى 3.8 بالمئة من قيمتها لتستقر عند 4.7488 مقابل الدولار الأميركي مباشرة بعد تعيين براءت ألبيرق صهر أردوغان وزيراً للمالية.
ودافع أردوغان أيضاً عن اختياره صهره براءت ألبيرق في منصب وزير المالية والخزانة زاعماً: “إنه يتمتع بخبرة نظرية وعملية في الشؤون المالية”.
ولكن المستثمرون يشعرون بالقلق من أن يشدد أردوغان قبضته على السياسة النقدية واستقلال البنك المركزي، خاصة بعد التخلي عن خدمات بعض الشخصيات التي تتمتع بخبرات واسعة اقتصادياً، إذ لم يتم إسناد أي دور جديد لمحمد شيمشك، المصرفي السابق في مؤسسة ميريل لينش التمويلية والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وناجي أغبال، وزير المالية السابق، رغم تمتع الرجلين بعلاقات جيدة مع المستثمرين الأجانب في المراكز المالية في لندن ونيويورك.
ويرجّح مراقبون أن تهميش الرجلين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد التركي ما هو إلا محاولة لإزاحة الأصوات التي طالبت برفع نسبة الفائدة في أوقات التوتر والعجز الاقتصادي، على خلاف الطرح الذي يريده أردوغان.
في الأثناء، ذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي: إن محكمة تركية أصدرت أحكاماً على 72 شخصاً بالسجن مدى الحياة “لصلتهم باشتباكات جرت على جسر معلق فوق مضيق البوسفور في أثناء محاولة الانقلاب”، مشيرة إلى أن من المنتظر صدور المزيد من الأحكام على 71 شخصاً آخرين في القضية نفسها.
وحوّل أردوغان تركيا إلى سجن كبير، حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها أكثر من 50 ألفاً من الأتراك في السجون، وطرد أكثر من 160 ألفاً من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب، وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع مؤسسات الدولة وتصفية معارضيه.