التخطيط لإنشاء مراكز استضافة للأطفال المشردين تدار من قبل الجمعيات الأهلية

دمشق – حياة عيسى

مع أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتحمل مسؤولية تقفي أثر المتسولين والمشردين، إلا أن ثمة مشكلة تكمن بعدم قدرة الوزارة على الاحتفاظ بالمتسول “الموقوف” أكثر من /48/ ساعة ليصار إلى تحويله للقضاء حسب القانون /16/ لعام 1965 الخاص بالتسول، وهذا ما دفع رئيسة فريق رصد حالات التسول والتشرد التطوعي بالوزارة فداء دقوري إلى الطلب من القضاء تطبيق القانون آنف الذكر وعدم القيام بإخلاء السبيل ومحاسبة المتسول وسجنه من شهر لـ 7 سنوات حسب الحالة مع دفع غرامة مالية تقدر بحوالي /300/ ألف ليرة فما فوق، ولاسيما أن الوزارة أحدثت مراكز تأهيل للأطفال الذكور والإناث الذين يمتهنون التسول كـ (مركز باب مصلى للفتيات ومركز للذكور بقدسيا ومركز تشغيل المتسولين والمتشردين  بالكسوة للكبار وجمعية قرى الأطفال sos)، إلا أن القضاء وحسب ما أدلت به دقوري لا يكترث لوجود ذاك الدور ويتجاهله من خلال إخلاء سبيل كافة الحالات التي تقدم له عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وأقسام الشرطة المعنية وأهمها شرطة السياحة.

وتطرقت دقوري إلى اجتهاد الوزارة  للحد من ظاهرة التسول عبر تفعيل مكاتب مكافحة التسول بأغلب المحافظات للمساهمة في القضاء على تلك الظاهرة عن طريق دراستها وبيان عواملها وأسبابها ووضع حلول مختلفة لعلاجها، بالتزامن مع تشكيل فريق تطوعي لرصد حالات التسول وملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم ضبوط بحقهم وتقديمهم للمحاكم المختصة ومراعاة الشرطة بهذا الشأن، إضافة إلى تقديم تقارير إلى المحاكم المختصة تتضمن دراسة عن حالة كل موقوف من الناحية الاجتماعية قبل صدور الحكم القضائي بحقه، ومتابعة أحوال المتسولين والمتشردين الذين يتخرجون من دور التشغيل بعد تنفيذ الأحكام القضائية وانقضاء المدة التي حكموا بها، مشيرةً إلى تتبع  عمل مكاتب مكافحة التسول بشكل دوري من خلال تكثيف الجولات الميدانية بهدف جمع الحالات وإيجاد مكان مناسب لها، وتأمين الخدمات الضرورية لهم، وتعميم أرقام هواتف للإبلاغ عن الحالات والعمل على حل الصعوبات التي يواجهها كل مكاتب مكافحة التسول بحسب الإمكانات المتاحة، بالتزامن مع إعادة تفعيل دار رعاية تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة بعد تسليمه بالكامل للوزارة، والتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية لإدارة الخدمات في دار تشغيل المتسولين والمتشردين.

وأشارت رئيسة فريق رصد حالات التسول والتشرد إلى تشجيع المبادرات المجتمعية للمشاركة في الحد من ظاهرة التسول “مبادرة سيار”، وتعزيز دور القطاع الأهلي وتقديم كافة التسهيلات الممكنة له بغية تشبيك الجهد الحكومي والأهلي في مكافحة تلك الظاهرة، كجمعية حقوق الطفل وجمعية قرى الأطفال، إضافة إلى تفعيل المركز التابع لجمعية دار المتسولين والمتشردين بمحافظة حلب.

كما تعمل الوزارة مع منظمة اليونيسيف على فكرة إنشاء مراكز استضافة للأطفال المتسولين والمشردين في المحافظات تدار من قبل الجمعيات الأهلية، بالتزامن مع التنسيق مع المحافظين لتوجيه من يلزم للتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات لإحداث مكاتب مكافحة التسول، تنفيذاً لما أوجبه القانون رقم/16/ لعام 1975، ونظراً للحاجة الملحة لهذه المكاتب.

ولم تنفِ دقوري وجود نقاط ضعف وصعوبات تعترض طريق الوزارة بتنفيذ مهامها في مكافحة التسول كمعارضة الفئات المستفيدة من الظاهرة للجهود المبذولة في مكافحتها، وعدم وجود كوادر متخصصة لجمع المتسولين في أغلب المحافظات، وعدم وجود دور متخصصة لتشغيل المتسولين، ونقص في الكوادر ضمن مراكز مكافحة التسول، الأمر الذي دفع بالوزارة للعمل بشكل حثيث مع المجتمع الأهلي والجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف توحيد القدرات والجهود للقضاء على تلك الظاهرة عبر تشجيع المجتمع الأهلي للانخراط في مجال مكافحة التسول، ودعم تلك المراكز ورفدها بعدد مناسب من الموظفين المؤهلين وزيادة عدد المراكز والعمل على انتشارها في الأماكن التي تكثر فيها تلك الظاهرة، وزيادة التنسيق مع الجهات المختصة لاحتواء تلك الظاهرة وتطبيق القوانين الرادعة على من يقف خلف تلك المجموعات بغية استغلالهم لمكاسب شخصية.

يشار إلى أن أغلب الحالات التي تم رصدها من قبل فريق الوزارة تتعلق “بمهنة” تابعة لمشغل يقوم بتشغيلها، كما هي الحال بضاحية قدسيا حيث تم رصد حوالي /33/ حالة وإلقاء القبض على المشغل، إضافة إلى معالجة حوالي /7/ حالات تسول من خلال ربطها بجمعيات أهلية لتقديم المساعدة لهم ومتابعة أمور تلك الحالات.