تصريف فائض الحمضيات المصنعة مؤجل والمنافذ التصديرية ضرورة حتمية  

اللاذقية – مروان حويجة

لم تلح بعد في الأفق القريب ولا حتى البعيد أية انفراجات في تصريف حمضياتنا تصنيعاً؛ لأنّ جديداً لم يطرأ على المصير المجهول لمعمل العصائر الطبيعية الذي دخل موعده المعلن لانطلاقته عامه الثاني دونما أية خطوة ملموسة بعدما كان منتظراً إقلاعه صيف عام 2016 ويبدو أنّه لم يعد أولوية الأولويات بدليل أنّ أيّاً من إحداثياته ومقوماته وطاقاته لم يتم تحديدها بما في ذلك الجهة التي ستتبنى المشروع دراسة وتنفيذاً وتمويلاً، ما يعني أن الحل التصنيعي لا يزال بعيداً، وهذا يستوجب التحرّك السريع نحو بديل تسويقي آخر وهو البحث عن أسواق تصديرية ولاسيما أن منافذها باتت أوسع في ظل عودة الأمن والأمان إلى مساحات واسعة من حدودنا الغالية. وبحسب رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية هيثم أحمد فإن  الحل الأكثر فاعلية وجدوى والأقرب والأجدى يكمن في التصدير إلى الأسواق الخارجية؛ لأن التصدير كفيل بتصريف فائض الإنتاج، ويؤكد رئيس اتحاد الفلاحين أن المشكلة التسويقية ستبقى قائمة خلال الموسم القادم كما سابقيه ما لم يتم تصدير الحمضيات، مبيّناً أنّ التسويق  يخفف كثيراً عن الإخوة الفلاحين الذين يبيعون محصولهم في سوق الهال بسعر الكلفة دون تحقيق أية ريعية اقتصادية.

وأوضح أن الحلول المقترحة تقضي بضرورة التحرك المبكر لضمان إيجاد منافذ تسويقية لفائض الإنتاج لتدارك وقوع  المحصول في المطب التسويقي الذي يحمل أضراراً للمزارع والفلاح مع  الإسراع ما أمكن في إلغاء حلقة  (الوسيط) بين المزارع والسوق بما ينعكس إيجاباً على الريعية الإنتاجية والاقتصادية التي يتطلع المزارعون للحصول عليها في ظل الارتفاع الواضح في تكاليف مستلزمات وأدوات الإنتاج وأجور النقل.