وكالة الطاقة: الطلب على الخام يتجاوز 100 مليون برميل 2019

قالت وكالة الطاقة الدولية: إن الطلب على النفط سيسجل نمواً مطرداً في عام 2019 بفضل متانة الاقتصاد العالمي، لكن العالم قد يواجه فجوة كبيرة في الإمدادات بحلول أواخر العام القادم إذا لم تتمكن أوبك من تغطية أية انخفاضات في الإنتاج. ويمثل التقرير الصادر عن الوكالة تحذيراً قوياً لأكبر مصدري النفط في العالم. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في 2019 ليتجاوز 100 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثاني من العام. وتتوقع الوكالة أن ينمو الطلب بالمعدل ذاته هذا العام دون تغيير عن تقريرها السابق في أيار.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً في تقريرها الشهري «خلفية الأداء الاقتصادي القوي وتوقع المزيد من استقرار الأسعار عاملان رئيسيان. المخاطر تشمل احتمال ارتفاع الأسعار واضطرابات التجارة. بعض الحكومات تدرس إجراءات لتخفيف الضغوط على المستهلكين». وأضافت «هناك احتمال لإجراء مراجعة نزولية لتوقعاتنا الاقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة. الاقتصاد العالمي يعاني بعض الشيء من ارتفاع أسعار النفط». وقالت الوكالة: «تزايد التوترات التجارية هو الخطر الرئيسي لتوقعاتنا بشأن الطلب على النفط». وتابعت: «المخاطر المصاحبة لتصاعد إجراءات الرد لا يمكن تجاهلها.. استمرار تباطؤ التجارة سيؤثر سلباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في الوقت الذي يرتبط فيه جزء كبير من استهلاك النفط بأنشطة التجارة». وقالت الوكالة: «حتى إذا جرى سد فجوة الإنتاج من إيران وفنزويلا، فإن السوق ستكون قد توازنت أخيراً العام القادم، وستكون الأسعار عرضة للارتفاع في حالة حدوث المزيد من الاضطراب. من المحتمل أن يتجه العدد المحدود من الدول التي لديها طاقة إنتاجية فائضة بخلاف ما يمكن تفعيله سريعاً إلى تغطية المزيد من الطلب». وأضاف التقرير «إذا واصل أعضاء أوبك الاثنا عشر الضخ بنفس معدل أيار، فمن المحتمل أن تنشأ فجوة الإمدادات وتؤدي إلى السحب من المخزونات بأكثر من 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2019». وقالت الوكالة إنها تدرس سيناريو انخفاض الإمدادات من إيران وفنزويلا بواقع 1.5 مليون برميل يومياً بالمقارنة مع مستواها الحالي. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الصادرات الإيرانية بالمقدار الذي تراجعت به خلال جولة العقوبات السابقة. وقالت الوكالة: إن مساعي أوبك لتقييد الإنتاج أدت إلى انخفاض المخزونات التجارية للنفط في الدول الأكثر ثراء في العالم بمقدار 3.1 ملايين برميل في نيسان إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.809 مليار برميل.