مديرو النقل بالمحافظات أبدوا تحفظهم عليه خلل تشابه الأسماء يشوب نظام الحجوزات المالي الإلكتروني المعتمد في وزارة النقل

دمشق – محمد زكريا
يعاني نظام الحجوزات المالي الإلكتروني الذي أطلقته وزارة النقل منذ عشرين يوماً من إشكاليات لم تأخذها الوزارة بالحسبان، ولعل أبرزها حالة التشابه في الأسماء نتيجة عدم تفصيل هذه الأسماء، الأمر الذي أربك أصحاب المركبات الآلية ولاسيما أثناء معاملة البيع والفراغ للمركبة، والغريب في الموضوع هو تغذية هذا المشروع بإشعارات منقوصة المعلومات ولاسيما لجهة رقم الإشعار دون تحديد مصدره، وبحسب أحد مديري النقل بالمحافظات فإن هذا النظام لا يلبي حاجة العمل بالشكل الأمثل خاصة أن الإشعار يأتي إلى المديرية دون معلومات تظهر عائدته بشكل سليم.

بيانات منقوصة
مدير النقل الطرقي بالوزارة المهندس محمود أسعد طالب بتزويد هذا النظام بالمعلومات الكاملة محملاً وزارة المالية مسؤولية النقص الحاصل في المعلومات الواردة للوزارة الذي يتسبب في حالات التشابه في الأسماء، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير برمجيات مديريات النقل وربطها مع قاعدة بيانات مركزية، حيث تم الانتهاء من عملية الربط المتعلقة بالحجوزات المالية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مديريات النقل بالمحافظات للمواطنين ما يسهم في توفير معلومات سريعة، وإيصالها إلى مديريات النقل بما يخص إشارات الحجز لمالك المركبة ويخفف من إجراءات الإدخال في مديريات النقل. وبحسب مخطط نظام الحجوزات المالي -التي حصلت “البعث” على نسخة منه – فإنه يتيح وضع إشارة حجز أو رفعها عن فرد أو جهة، كما يتيح النظام أيضاً إمكانية وضع عدة حجوزات على فرد واحد أو جهة واحدة تملك عدة مركبات أو مركبة واحدة.
مدير نقل طرطوس المهندس محمد يونس اعتذر عن الحديث ولا سيما في ظل توجهات الوزارة بعدم الحديث للصحافة إلا بأذن مسبق، مكتفياً بالإشارة إلى أن المديرية سجلت العديد من الملاحظات على نظام الحجوزات دون تبيان ماهيتها، مشيراً إلى سعي الوزارة لاستدراك نواقص هذا المشروع، على حين أشار مدير نقل اللاذقية المهندس فراس السوسي إلى أن المشروع لا يزال في المرحلة التجريبية، ولا يخلو من بعض الإشكاليات التي تزول مع التقادم، معتبراً أنه خطوة في الاتجاه السليم لجهة ضبط المركبات الآلية وما يترتب على أصحابها من التزامات مالية تجاه قضايا أخرى.

صعب التطبيق
وتوافق مديرو النقل في محافظات “حمص – ريف دمشق – حماة – السويداء – حلب” على أن هذا النظام صعب التطبيق ولاسيما أنه بحاجة إلى تجهيزات تتعلق بالبرمجيات قبل الانطلاق به، مشيرين إلى وجود حجوزات محلية على مستوى كل محافظة كانت توضع من قبل مديريات النقل بالمحافظات وترفع من قبلها بشكل مباشر مثل حجوزات من مجالس المدن والبلدات وهي حجوزات محلية على مستوى المحافظة، مبينين أن الحجز المالي على أية مركبة سيتم على مستوى القطر في ظل هذا النظام من خلال نقل هذا الحجز إلى قاعدة بيانات الوزارة، وبحسب رأيهم فإن المشكلة في تطبيق هذا النظام تكمن بحالات التشابه في أسماء مالكي المركبات الآلية، إذ يأتي البلاغ من وزارة المالية ناقص المعلومات المتعلقة بمفصل هوية المراد الحجز على مركبته، مشيرين إلى أن الحجز يجب أن يتم وفق مفصل كامل الهوية الشخصية المراد إلقاء الحجز على صاحبها، كما أن أي توقف في شبكة الإنترنت سيؤدي إلى توقف كامل لهذا المشروع، وبالتالي سيتم التأخير في إنجاز المعاملات الخاصة بالمركبات الآلية، مؤكدين أن المشروع لم يعرض عليهم للمشاركة في أبداء آرائهم حوله.
الهدف
المدير الإداري والقانوني بوزارة النقل محمد زكريا نعني بين أن الهدف من المشروع هو ربط برمجيات المديريات في قاعدة بيانات مركزية بالوزارة بحيث تكون الغاية منه تحسين بيئة العمل في مديريات النقل بالمحافظات من خلال تطبيق مبدأ الكوة الواحدة وتخفيض زمن المعاملات، وتقليل الأخطاء المحتملة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات في المديريات، وأوضح نعني لـ”البعث” أنه ومن خلال هذا البرنامج يتم توحيد جميع الخدمات والأنظمة الفرعية ضمن النظام الجديد، وتخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية وتأمين التقارير الكافية للجهات المعنية ضمن الصلاحيات المعطاة لكل جهة مستخدمة للمشروع، كما سيتيح البرنامج قنوات اتصال للمواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية تمكنهم من التواصل مع البيانات الخاصة بهم ومتابعة أعمالهم والربط مستقبلاً مع المشروع الوطني للحجوزات الذي يتابع إنجازه مع وزارة الاتصالات والتقانه ووزارة المالية.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بأرشفة الوثائق الخاصة بعمل مديريات النقل المختلفة، حيث بلغ إجمالي هذه الوثائق 39 مليون وثيقة تم وضعها على الشبكة الإلكترونية ليصبح بإمكان أي موظف بأي مديرية أو دائرة نقل الدخول إلى الشبكة ومعرفة كل المعلومات.‏ كما بدأت الوزارة بإطلاق الخدمات الواحدة بعد الأخرى والتي سيصل مجموعها بنهاية العام إلى 17 خدمة.‏ حيث كانت الخدمة الأولى كشف الاطلاع أو الاستعلام عن المركبة، بحيث يستطيع المواطن من خلال الهاتف الجوال أو عن طريق أي موقع على الشبكة الحصول على كل المعلومات اللازمة للمركبة من رقم الهيكل ونوع المركبة ولونها ورقم المحرك وشهادة المركبة، ورخصة السير وكل المعلومات الأخرى من الرسوم المدفوعة وغير المدفوعة ووجود إشارة رهن أو عدم وجودها، كل ذلك من خلال الموبايل دون أن يدفع أي مبلغ، حيث كان سابقاً يدفع قيمة الكشف إلى مديرية النقل ويضطر لمراجعة المديرية وإن كانت في محافظة أخرى.
mohamdzkrea11@yahoo.com