تشكيل لجنة للتداول في مسودة تعديل قانون التأمينات والتمكن من إدارة استثماراتهم

دمشق – حياة عيسى
ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور ريمه القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتداول خلال 15 يوماً في مسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لإيجاد تشريع قوي ومرن يحكم عملهم ويمنحهم القوة والقدرة لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها، وللتمكين من إدارة استثماراتهم ولا سيما أن التشريع سينبثق عنه نظام مالي واستثماري تعمل بموجبه المؤسسة.
وأكدت قادري على أهمية تفعيل دور المؤسسة ليس فقط على مستوى كونها مؤسسة للضمان الاجتماعي وإنما عبر الارتقاء بأدائها واستدامة وضعها المالي وتوسيع قاعدة خدماتها، مشيرة لجملة التحديات التي تواجهها كونها تملك كتلة رأس مال تعتبر الأكبر، ولكنها بالمقابل لا تستطيع التحكم بها نتيجة حجم الدين لديها على القطاعين العام والخاص.
وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور علي يوسف أن المجلس يواجه جملة من التحديات التي تحول دون تفعيل عمله، في مقدمتها عقلية الأجهزة التفتيشية التقليدية والمعوقة للعمل، مشيراً للتحفظات الكثيرة التي يبديها المجلس تجاه واقع الاستثمار في المؤسسة حيث تفتقد لبوصلة توجه الاستثمار نحو قناته الصحيحة والمحققة للفائدة وغياب الكفاءات؛ لذلك تحتاج لهيكلية اقتصادية ووضع أطر متطورة تراعي التركة الثقيلة.
كما أشار يحيى أحمد مدير عام المؤسسة إلى أن المؤسسة نفذت خططها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة مئة بالمئة، ودفعت مئات مليارات الليرات لتقديم الخدمات التأمينية رغم الضغوطات التي تعرضت لها المؤسسة جراء الأزمة، حيث خرجت العديد من مديرياتها في المحافظات من الخدمة وترك مئات العمال عملهم ومع ذلك لم تتوقف عن دفع مستحقاتهم التأمينية خاصة مع فقدان غالبيتهم لوثائقهم ومستنداتهم ومع ذلك تمكنت المؤسسة من تجاوز مرحلة الاهتزازات المالية.
وعلى هامش الاجتماع دعا أعضاء مجلس الإدارة إلى ضرورة دعم المؤسسة ومجلس إدارتها للتخلص من روتين العمل وكل ما يكبل اتخاذ خطوات جريئة لتطوير العمل وتفعيل الأداء خاصة على صعيد الاستثمار.