80% نسبة المشاريع الداخلة حيز التنفيذ في النصف الأول.. وتدنــي حصــــة قطاعــــي الزراعــــة والنقــــل مــــن الاســــتثمارات
يتصدر الحديث عن الاستثمار معظم المناسبات لما يشكله من داعم أساسي للاقتصاد الوطني، ويرسم البداية الحقيقية لمرحلة التعافي سواء كان لجهة المشاريع الموجهة لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت التي طالها الدمار والضرر، أو لجهة المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات الاقتصاد والعملية الإنتاجية، وتساهم في جذب رؤوس الأموال المهاجرة خلال الأزمة. ولاشك أن الاستثمار شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي بناءً على معطيات هيئة الاستثمار السورية، من خلال تفعيل آليات استثمار جديدة، إذ ارتفعت عدد المشاريع المشملة خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 31 مشروعاً بنسبة 48%، مقارنة بـ 21 مشروعاً من النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع عدد المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ بنسبة 80% لتصل إلى 9 مشاريع مقارنة بـ5 مشاريع لنفس الفترة من العام السابق، كما لوحظ في عمل الهيئة تركيزها على المشاريع الهامة في مرحلة إعادة الإعمار بعد أن كان الاهتمام مركزاً على مشاريع الصناعات الغذائية والدوائية في مرحلة الأزمة.
زيادة
وتبين معطيات الهيئة أن المشاريع الصناعية شهدت زيادة بنسبة 27% بارتفاع عدد المشاريع من 15 إلى 19 مشروعاً، وتضاعفت مشاريع صناعة الإسمنت ومواد البناء إلى 10 مشاريع، بتكلفة 475 ملياراً، قياساً بـ 5 مشاريع في العام الفائت، إضافة إلى دخول مشاريع للصناعات المعدنية الأساسية، والصناعات الكيمياوية، وصناعة المنتجات المعدنية بعد انعدامها خلال العام الماضي وتوقعت الهيئة زيادة عدد وحجم هذا الاستثمارات في النصف الثاني من عام 2018، في حين انخفض عدد مشاريع الأدوية بعد الاكتفاء منها في الفترة السابقة، كما توقعت الهيئة زيادة في عدد وحجم مشاريع الصناعات النسيجية والألبسة خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد عودة المدينة الصناعية في حلب وتأهيل جزء كبير من بنيتها التحتية.
إشارات استفهام
لعل المفارقة تكمن بتدني نصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات، مقارنة بنظيره الصناعي خلال هذا العام؛ إذ حظي القطاع الزراعي بمشروعين فقط إضافة إلى آخرين في العام الفائت، ما يشي بوجود إشكاليات تتعلق بوزارة الزراعة أو ماهية الفرص المطروحة من قبلها، ولعل التعويل على هذا النوع من الاستثمار يقودنا إلى وضع إشارات استفهام عديدة برسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مع الإشارة هنا إلى أن كلفة هذين المشروعين نحو 375 مليون ليرة، منها ثلاثة مشاريع للثروة الحيوانية بتكلفة 110 ملايين ليرة. كما أن قطاع النقل لم يكن في حال أفضل من القطاع الزراعي، إذ زادت عدد مشاريعه إلى خمسة مشاريع بتكلفة تقديرية 1.2 مليار ليرة.
نمو لافت
ولعل اللافت النمو الكبير في حجم الاستثمار في قطاع الكهرباء، وذلك بارتفاع عدد مشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة لتصل كلفتها إلى 6 مليارات ليرة، مقارنة بـ 550 مليوناً في النصف الأول من عام 2017، بالإضافة إلى دخول مشروعين لتقديم الخدمات النفطية (حفر الآبار وإعادة تأهيلها وإصلاحها) بتكلفة 583 مليوناً، في حين انعدمت هذه المشاريع خلال النصف الأول من العام الماضي، كما أنه من المتوقع ارتفاع عدد هذه المشاريع خلال العام الحالي، لاستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية وكونها مشاريع جذابة للمستثمرين.
إعداد هيكلية
وبين مدير عام الهيئة مدين دياب أن الهيئة تسعى لاستهداف زيادة عدد وحجم الاستثمارات العربية والأجنبية بنسب عالية وتحقيق قفزات استثمارية، من خلال فريق وبرنامج عمل وطني يعكس تكامل الرؤية والعمل المشترك بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية للنهوض بواقع البيئة الاستثمارية وتطويرها، إذ تقوم الهيئة بحملات ترويجية في الداخل والخارج للتعريف بالمناخ الاستثماري في سورية وفرصه المطروحة، وإعداد هيكلية وتنظيم مركز خدمات المستثمر في الهيئة لتحسين البيئة الإجرائية والتنظيمية للاستثمار، والذي من شأنه تذليل معظم العقبات التي تواجه المستثمر في إنجاز معاملاته الإدارية، وإنجاز قانون موحد مرن وتنافسي، يضبط إدارة البيئة الاستثمارية لتحقيق أهداف المستثمر من جهة، والأهداف الوطنية المتمثلة في تحقيق التنمية، وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى، واعتبر دياب أن مؤتمر “رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم 2018” المزمع عقده في 26 – 28 الشهر الحالي منصة مثالية لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية، فبالإضافة إلى طرحه لفرص استثمارية مميزة ومتنوعة، ستقوم الهيئة بتلقف رغبات المستثمرين للاستثمار في مشاريع جديدة غير مطروحة في المؤتمر.
فاتن شنان
