تونس.. السبسي يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

اعتبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن مرحلة التوافق بين المنظّمات والأحزاب التي وقّعت على وثيقة قرطاج يجب أن تتواصل لمصلحة البلاد، مشدداً  على ضرورة إيجاد أرضيّة ملائمة للانسجام في المواقف.
وفي حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس، قال الرئيس السبسي: إن البلاد وصلت إلى حدّ لا يمكن الاستمرار فيه، مؤكداً أن الأمور تسير من سيّئ إلى أسوأ، مضيفاً: “يجب الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان”.
كما أكد السبسي أن “الوضع الحالي لا يجب أن يستمر، ولا يمكن أن تنجح أي حكومة في الاستجابة لمطالب الشعب إذا لم يتوفر لها نطاق سياسي، وتحقق إجماعاً وتوافقاً سياسياً مع كل القوى”، كذلك أوضح أنه في حال لم ينجح هذا فإن على رئيس الحكومة، إما أن يستقيل من منصبه أو يتوجّه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجدداً”.
ولفت الرئيس التونسي إلى أنه يتعين على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون أن يسميه، الاهتمام بالوضع الحالي بدلاً من التفكير في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفاً: “جميع الأنظار تتجه نحو عام 2019، لكن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019 وعليه أن يفكر في إنجاح الحكومة، ومن لم ينجح في 2017 و2018، لن يأتيه الحكم في 2019″، ليسحب بذلك دعمه لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.
وتأتي دعوة السبسي بينما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة ومع ظهور أزمة سياسية بين الحكومة ومعارضيها، يتقدّمهم حزب نداء تونس الحاكم، الذي يطالب بتغيير شامل للحكومة.
وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم، وهو نجل الرئيس، بتغيير الحكومة، معللاً ذلك بفشلها الاقتصادي، ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة تغيير رئيس الحكومة، ويدعو لتعديل جزئي حفاظاً على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.
ولم يشر السبسي إلى الصراع بين نجله ورئيس الوزراء، لكنه وجّه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن، قائلاً أيضاً: “إن التيار لا يمر بين الحكومة وبعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل”.
وتطرّق الرئيس السبسي إلى الوضع الأمني في تونس، قائلاً: إن الجيش والأمن التونسي حقق نجاحات كبيرة برغم العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة جندوبة، والتي أدت إلى مقتل ستة أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين.
وتقول الحكومة: إن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسّن، بعد سنوات من الركود، مع عودة قوية لصناعة السياحة وتطوّر نسبي للاستثمارات الأجنبية وارتفاع الصادرات.
وتقع الحكومة تحت ضغط صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تسريع وتيرة الإصلاحات، ومنها تجميد الزيادة في رواتب القطاع العام، ويرفض اتحاد الشغل هذه الإصلاحات وتعهّد بالتصدي لها.