/2/ مليار ليرة لدعم برنامج تمكين الريف لذوي الشهداء والجرحى والأبعد عن خط الفقر

دمشق – حياة عيسى

لم تغفل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولوية العمل على تطوير أداء ونشاط أحد أهم أذرعها في القطاع وهو”الصندوق الوطني للمعونات الاجتماعية – برنامج تمكين الريف” الهادف لدعم وتشجيع المشاريع المتناهية الصغر عبر تقديم قروض تخدم الشريحة الهدف من قبل المصارف الزراعية التعاونية، حيث بين لؤي عرنجي معاون مدير الصندوق الوطني للمعونات الاجتماعية لدعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر أن القيمة الإجمالية لدعم برنامج “تمكين الريف” قدرت بحوالي /2/ مليار ليرة إقراض، أي إن قيمة القرض الواحد للشخص المستفيد لا تتجاوز الـ /2/ مليون ليرة بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني، علماً أن التوجه بالإقراض كان مصوباً للفئات الأكثر بعداً عن خط الفقر، وذوي الشهداء والجرحى والأرامل والمعيلات لأسرهم والمطلقات ورواد الأعمال، كون التمويل متواضعاً ولا يلبي حاجة كافة الفئات تحت خط الفقر لذلك تم التوجه إلى الفئات الأبعد عن خط الفقر ولا يملك أي مورد، الأمر الذي استدعى الصندوق لوضع شروط للإقراض تتمثل بأن يكون المتقدم غير موظف ولا يملك حيازة سكنية أخرى بهدف الوصول للشريحة المستهدفة، ولتلبية احتياجات تلك الفئة من خلال مشروع تنموي يؤمن له دخلاً بسيطاً شهرياً.

وتابع عرنجي في تصريح خاص لـ”البعث” بأن الدعم الاجتماعي هو عبارة عن مساعدة الشريحة الهدف بتحمل نسبة 4% من الفائدة السنوية التي تقدر بـ 10%، وهي فائدة بسيطة ليست مركبة و يتحمل المقترض 6 % من قيمة الفائدة بشرط الالتزام بتسديد الأقساط بوقتها، مع ضرورة أن يحقق المقترض الشروط المطلوبة للاقتراض للاستفادة من حزمة “تمكين الريف”، للوصول للغاية المرجوة برعاية الأسر الأشد فقراً، علماً أن الصندوق كان قد ساهم بتقديم دفعات دورية وغير دورية بعام 2011 للشريحة الهدف حيث وصلت قيمة تلك الدفعات لحوالي/7/ مليارات ليرة تقريباً تم تقديمها بثلاثة توزيعات، إلا أنه تم توقيف العمل بها، ليصار إلى تفعيلها لاحقاً بالتزامن مع توجه الحكومة حالياً لتمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً من خلال مشاريع تخدم الفئات الأشد فقراً ولاسيما بوجود دراسة للتوسع بتلك المشاريع أكثر من خلال تقديم /18/ مشروعاً، منها ( زراعة الفطر المحاري، تسمين العجول، تسمين الخراف، الكبيس والمخللات بكل أنواعها, تجفيف الفواكه، تربية النحل، الخل بأنواعه، غربلة الأعلاف، تعبئة الحبوب، بالإضافة إلى أربع مهن كالخياطة، القصابة، مغسل سيارات) تم الموافقة عليها، وسيتم التوسع أفقياً خلال العام القادم بما يلائم كل محافظة حسب خصائصها الديموغرافية والتشغيلية بمشاريع أخرى.

وأوضح عرنجي أن تمويل الصندوق يتم من خلال الموازنة العامة للدولة والهبات و المعونات التي يقدمها الغير سواء من داخل أو خارج الجمهورية، مبيناً أن الاعتماد المرصود له بالموازنة متمثل بوزارة المالية، وأن تمويل الصندوق كأموال دعم اجتماعي تخصص في الموازنة العامة للدولة وهي متغيرة من عام إلى عام أي ترصد مابين (10 – 16) ملياراً خارج الموازنة العامة، علماً أن الموازنة الاستثمارية للصندوق تقدر بـ /5/ ملايين، والموازنة الجارية حوالي/220/ مليوناً، لافتاً إلى ضرورة تقدم كافة الشرائح إلى فروع الصندوق ومراكزه الموجودة في خدمة دليل تمكين الريف السوري بمشاريع لدراسة كيفية تعديل البرامج وتطويره ولإيجاد مشاريع خاصة بكل محافظة، كما دعا إلى ضرورة مراقبة العمل وتقييمه ورصده من خلال رفع تقرير شهري لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ومجلس إدارة الصندوق ومتابعته بشكل دوري، علماً أن العمل مرتكز على لجنتين أساسيتين ( لجنة الكشف الحسي، ولجنة الدراسة الفنية) تم تكليف مديري الفروع بتشكيل لجان بما يتناسب مع عدد مراكزها وعدد العاملين فيها وتأهيلهم، وبالتالي كان هناك لامركزية ولاسيما أن هناك فروعاً تحوي لجنة واحدة كفرع القنيطرة. أما بمحافظات أخرى فتم تشكيل لجان فرعية على مستوى كل مركز بحيث يحوي كل مركز لجنة كشف حسي، ولجنة الدراسة الفنية للمساعدة بدراسة الجدوى الاقتصادية ليصار إلى رفعها للمصرف الذي يقوم بالكشف الحسي من قبل لجنة مشتركة من فرعي الصندوق والمصرف، والعائق يكمن من عدم وجود وسائل نقل لتمارس اللجنة عملها بالشكل الأمثل؛ لذلك لابد من تأمين تلك الخدمة لممارسة العمل بشكل دقيق.