الترشح والمشاركة تعني تحويل الآمال إلى أفعال.. “الإدارة المحلية” تنشغل مبكراً باستحقاق الانتخابات المحلية لتنمية المجتمع

دمشق – البعث
تنشغل أروقة وأطقم ومديريات وزارة الإدارة المحلية بالاستحقاق الأهم الذي يأتي بعد سنوات من تأثر الكثير من النشاط البلدي وأداء الوحدات الإدارية بلعنة الحرب، ليأتي الموعد المنتظر في 16/9/2018 والذي سيشهد انتخاب المجالس المحلية على مستوى محافظات القطر.
وعلى مستوى المناسبة سارعت الوزارة لإطلاق حملة تثقيفية وتوعوية تقدم فيها كل ما يصب في سياق النجاح والانتصار المنشود لعودة سلطة الدولة ومؤسساتها على جل المدن والبلديات والوحدات الإدارية، وحملت الجهود والنشاطات شعارات توضح للمواطن مدى الارتباط بين الترشح وضمان المشاركة ببناء وإعمار الوطن شرط أن تكون المشاركة باختيار الأكفأ الذي يسهم في بناء الوطن.
وإذا كان الترشح يعني تحويل الآمال إلى أفعال، فإن الهدف العام تنمية المجتمع والترشح هنا مسؤولية وواجب. وهذا ما يهدف إليه قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011 من تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي، وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية، وتنموية ضمن الوحدات الإدارية، تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي .
ويشير معتز قطان معاون الوزير في تصريح لـ”البعث” إلى ما ينص عليه القانون من النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي، والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال، وكذلك تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن، تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة، بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.
ويضيف قطان إلى أن من أهداف قانون الإدارة المحلية تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات و تركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً ، واجتماعيا ، وثقافيا ،ً وعمرانياً، مع إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية، وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الأساسية لها، وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها, وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرةً عن الخدمات، والاقتصاد ، والثقافة ، وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط ، والتشريع ، والتنظيم ، وإدخال أساليب التقنية الحديثة ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية .