موسكو: واشنطن تريد تفتيش المنشآت النووية الإيرانية دون سند قانوني

طالب المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت الدول الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران بتعويض طهران عن الأضرار التي ألحقت بها جراء العبث بالاتفاق وتسهيل عملية بيع النفط الإيراني ومنحها الضمانات اللازمة، وأوضح ضرورة قيام الدول الموقّعة على الاتفاق النووي بالعناية بالقضايا التي تهم إيران ذات الصلة بنظامها المصرفي وقطاع التأمين والبتروكيماويات والملاحة، مستبعداً أن يبلغ بيع النفط الإيراني مستوى الصفر. وحول مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث الدول الموقّعة على الاتفاق النووي مع طهران على مسايرة نهجه وقراراته، لفت نوبخت إلى أن هذه الدول لم تكترث بمواقف ترامب، وأكدت على التزامها بما ورد في الاتفاق.

من جانبه نفى وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني منصور غلامي الأنباء المتداولة عن زيارة وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ثلاث جامعات في إيران للاطلاع على الأنشطة البحثية لهذه الجامعات، وأوضح أن الجامعات عموماً لا قيود أمامها في مجال البحث العلمي، إلا إن كان ذلك يتعارض مع الأمن القومي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في أيار الماضي أن إيران مستمرة في الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.

في سياق متصل أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن واشنطن تريد تفتيش المنشآت الإيرانية دون أي أساس قانوني، وقال: الأمريكيون يسعون إلى تركيز أعمال تفتيشهم على المنشآت الأكثر حساسية من وجهة نظر أمنية بغض النظر عن وجود أو غياب أي أسس لذلك، مضيفاً: “إذا وافقت سكرتاريا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك فسيكون انتهاكاً للقواعد التي ينص عليها البروتوكول الإضافي، وسيثير بالطبع ردة فعل سلبية من جانب طهران”.

وأشار أوليانوف إلى أن سكرتاريا الوكالة وإيران تتصرفان فيما يخص هذه المسألة بشكل متزن وذكي، لافتاً إلى أنه ليس للوكالة أي مشاكل في الوصول إلى المنشآت في إيران، ولا تحتاج لتوسيع تفويضها، وأكد أن المطالب الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني مفرطة، وقال: “الوكالة تحتاج إلى أسباب وجيهة من أجل طلب الوصول إلى المنشآت في حين يتم وضع ضوابط الوصول إلى المنشآت بالتعاون مع الطرف المضيف”.