هيئة المقاييس تتغنى بالتعريفات الشكلية دون الخوض بالمضمون العملي

دمشق – محمد زكريا
لا تزال هيئة المواصفات والمقاييس السورية تحافظ على احتفالية اليوم العالمي للقياس من كل عام من خلال إقامتها لورشة عمل تتكون من محاور تتعلق في وحدات القياس بالعلوم والأبحاث الصناعية، وما يسجل على هذه الورشة أنها اتخذت الجانب النظري في الشرح والتعريف لوحدات القياس العالمية من دون التطرق إلى الجوانب العملية والفنية الخاصة بالقياس؛ مما أزعج أصحاب الاختصاص، ولم يخفِ أحد الحاضرين امتعاضه من الطريقة التي تستقبل بها الهيئة هذا اليوم العالمي دون الإشارة إلى آليات المطابقة العلمية لهيئة المواصفات للمنتجات السورية، ومسألة توافق وتطابق المواصفة السورية مع المواصفات العالمية.
وبالعودة إلى الورشة التي أقيمت أمس على مدرج مكتبة الأسد بعنوان “القياس والحياة” فقد جاءت الورشة للتعريف بالنظام الدولي لوحدات القياس في العلوم والأبحاث الصناعية والبيئة والتجارة والصحة والحياة، إذ أشار وزير الصناعة محمد مازن يوسف إلى أن أساس أي تطور علمي أو صناعي هو القياس، ومن دونه لا يمكن للصناعة أن تتقدم لأن معظم العمليات الصناعية ووسائل مراقبتها وضبط جودة مخرجاتها تعتمد على القياس، وكذلك دراسة حجم السوق ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية، وكل ذلك يستلزم من دون أي شك استخدام وسائل قياس موثوق بها. وشدد على الاهتمام بالمواصفات والمقاييس كأحد عناصر ضبط الجودة والتي تساهم في رفع سوية الإنتاج الوطني، وتسهيل التبادل التجاري، وتخفيض التكلفة، والحد من نسبة الهدر، وحماية المستهلك، وتوفير المنافسة العادلة بين المنتجين، والحفاظ على السمعة الجيدة لمنتجاتنا الوطنية الصناعية يحكمها الجودة والسعر، وخاصة أن الصناعة أحد الحوامل الرئيسية للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن ترسيخ شعار صناعة تنافسية محلياً وإقليمياً يعزز هذا الأمر.
وأكد يوسف أن القياس يجب أن يكون محوراً مهماً من محاور النمو والتنمية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وعلى الوزارة لزاماً دعم الجهات التابعة العاملة بمجال القياس لتعمل هذه المؤسسات بالتوافق والاشتراطات الدولية لقبول نتائج عملها، الأمر الذي ينعكس مباشرة على كفاءة أداء هذه المؤسسات وقدرتها على توفير دعم فعلي للقطاع الصناعي. مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يعتمد اليوم على القياسات والاختبارات الموثوقة والمقبولة على المستوى الدولي، وينبغي ألا تشكل القياسات والاختبارات أية عوائق أو حواجز فنية أمام التجارة الدولية، وللوصول إلى ذلك يجب أن تتوفر البنية التحتية المناسبة في مجال المقاييس كشرط مسبق لتحقيق ذلك.
مدير عام هيئة المواصفات و المقاييس المهندس محسن حلاق أشار إلى أهمية تعزيز ثقافة القياس في حياتنا اليومية لما لها من دور في ضبط معايير الجودة والمواصفات للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية الأمر الذي يساعد هيئة المواصفات للقيام بدورها في جانب القياس والمعايرة ضمن إجراء المسوح الميدانية لوسائل ومعدات القياس المستخدمة في المرافق الصناعية المختلفة، ووضع وتنفيذ برامج معايرتها طبقاً للمواصفات والتعليمات المعتمدة وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وتركزت الورشة حول عدد من المحاور المتعلقة بدور الميترولوجيا في الاقتصاد والمعايرة وإحداث القياس، ودور المخبر الوطني للمعايرة والكليات العلمية الهندسية ودورها في تطبيق القانون الوطني للقياس، والقياسات الطبية في المؤسسات الصحية وتحدياتها، والقياس في حماية المستهلك، وأدوات الرقابة والآلية والمشاكل والحلول، وأكد المشاركون في الندوة استمرار التعاون بين اختصاصيي الميترولوجيا لتحديد الطرق المثلى لإعادة تعريف وحدات القياس للكميات الفيزيائية المختلفة بناء على الثوابت الذرية والكهربائية والمغناطيسية، مؤكدين ضرورة أن تكون القياسات والمعايير ذات مصداقية من خلال وسائل تحرٍ في تسلسل هرمي يصل إلى المعايير الدولية.
عضو مجلس أعمال الروسي السوري حسام مكي أشار إلى أن المواصفة السورية تحظى باهتمام وتقدير جميع الدول التي تدخل إليها المنتجات السورية، مشيراً إلى ضرورة متابعة وملاحقة المواصفات العالمية لجهة التعرف إلى الجديد في هذا المجال، إلى جانب سعي المؤسسات الخاصة والحكومية في تطوير منتجاتها من خلال التطبيق الكامل للمواصفة.