موسكو: اعتقال بوتينا محاولة لتقويض نتائج قمة هلسنكي

اعتبرت موسكو أن اعتقال المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، في الولايات المتحدة يهدف إلى تقويض نتائج القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته أمس: اطلعنا بقلق على التقارير حول اعتقال المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، في الولايات المتحدة يوم 15 تموز. وبحسب المواد المنشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية، تواجه بوتينا اتهامات بالأنشطة غير المسجلة كعميلة أجنبية، لكن مثل هذه الادعاءات المفبركة المنسوبة لمواطنتنا تبدو غريبة.
وأوضحت زاخاروفا: “يبدو أن هناك أحداً أخذ ساعة وآلة حاسبة لتحديد الموعد المناسب لاتخاذ هذا القرار حول اعتقال ماريا بوتينا لتقويض نتائج القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي”، وتابعت: يمكن تحليل هذه القضية كثيراً، لكن الانطباع الذي يتشكّل لدينا مفاده أن هذا الإجراء، أي الاعتقال، تمّ اتخاذه لعرض جدية الوضع للتدخل الأمريكي والحلفاء في الخارج، ولهذا السبب بدأت وسائل الإعلام فوراً التحدّث عن بوتينا كجاسوسة وربطها بالاستخبارات وتصعيد حدة التوتر، وذلك على الرغم من غياب أي معلومات حقيقية قد تشكل أساساً لمثل هذه الادعاءات”.
وشددت زاخاروفا من جديد على أن “هذا التطور حصل بالضبط قبيل القمة الثنائية في هلسنكي وهدفه الواضح يتمثل بالتقليل من النتائج الإيجابية للقمة لأقصى درجة ممكنة وتنفيذ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن”.
إلى ذلك، وسّعت وزارة العدل الأمريكية قائمة اتهاماتها ضد بوتينا بشأن قضية التجسس.
جاء ذلك وفقاً لوثائق المحكمة الأمريكية التي قضت بتوقيفها على ذمة التحقيق، وأشارت الوثائق إلى أنه فضلاً عن قضية “التآمر للعمل لمصلحة حكومة أجنبية دون ترخيص،(لدى وزارة العدل)”، تمّت إضافة “العمل كعميل أجنبي”، ما يزيد من شدة التهمة ومدة السجن الممكنة.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، المقيمة في واشنطن، بتهمة التجسس لصالح روسيا.
وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، جرى توجيه الاتهام المذكور اعتماداً على مادة القانون الأمريكي التي تنصّ على “التآمر والعمل لمصلحة حكومة أجنبية دون ترخيص لدى وزارة العدل”.
وتعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.
وجاء في نصّ الاتهام أن بوتينا كانت تعمل ابتداء من عام 2015 وحتى عام 2017 على الأقل “بأمر من مسؤول رفيع في الحكومة الروسية كان في الماضي عضواً في البرلمان الروسي، ثم أصبح مسؤولاً رفيعاً في البنك المركزي الروسي”، وتشمله حالياً العقوبات الأمريكية.
وبرأي وزارة العدل الأمريكية أرادت بوتينا استخدام اتصالاتها الشخصية مع المسؤولين الأمريكيين لـ “إقامة اتصالات غير رسمية” و”التسلل إلى المؤسسات المرتبطة بالسياسة الأمريكية” وذلك لخدمة المصالح الروسية.
ورفض محامي المواطنة الروسية، روبرت دريسكولا، كل هذه الاتهامات بالكامل، قائلاً: إن ماريا بوتينا أدلت طوعاً بشهادتها أمام لجنة التجسس الخاصة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وقدّمت لها “آلاف الوثائق”.
في الأثناء، رأى السفير الروسي لدى فنزويلا فلاديمير زيمسكي أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا مازال ممكناً، وقال: “لسوء الحظ فإن هذا السيناريو ممكن ومن المحتمل”، مضيفاً: “البيت الأبيض نفى ذلك واعتبر هذا الخيار ليس أولوية.. لكن للأسف يؤكد الأمريكيون أن جزءاً من موقفهم هو إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الخيار العسكري الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً”.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا في وقت سابق من الشهر الجاري الجيش الفنزويلي إلى التأهب عقب ورود تقارير إعلامية أمريكية عن أن ترامب أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.