تراجع النشاط التجاري المصري غير النفطي

تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شكل طفيف خلال أيار الماضي، بعد نمو سجله في نيسان. إذ شهد القطاع تدنياً هامشياً في الإنتاج والطلبات الجديدة، في مقابل استمرار توسع النشاط الاستهلاكي. وأظهر «مؤشر الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات، تراجعاً في القطاع الخاص غير النفطي إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في آذار لينخفض عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأعلن الخبير الاقتصادي في «بنك الإمارات دبي الوطني» دانيال ريتشاردز، أن المؤشر «انخفض مجدداً إلى ما دون الـ50 في أيار، بعدما زاد في نيسان، لكن لا يزال مستواه يدور حول 50، وهو تحسن كبير في التوجهات التي كانت سائدة قبل إصلاحات الثالث من تشرين الثاني 2016». ولاحظ أن «البيانات التي تستشرف المستقبل لا تزال تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري، على رغم أنها غير إيجابية تماماً مثلما كانت في الشهور الماضية».

وتورد الدراسة التي تعدها شركة «أي إتش أس ماركيت» برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» بيانات جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. وأظهرت نتائج الاستطلاع عن الشهر الماضي، «تراجع الطلبات الجديدة، إذ شكل أساساً لانكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر». ونتيجة لذلك، «تقلّص النشاط التجاري بعد استقراره في نيسان، كما تدنى الإنتاج والأعمال الجديدة هامشياً». وكما كانت الحال على مدى ثلاث سنوات، «هبطت مستويات التوظيف مرة أخرى الشهر الماضي». على صعيد آخر، وسّعت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط نشاطها الاستهلاكي للشهر الثامن على التوالي. وعُزيت هذه الزيادة إلى التوسع التجاري المخطط له، كما تسارع معدل ارتفاع مستويات الشراء، إلى ذلك ظلت الشركات «واثقة» من ازدياد الإنتاج في الأشهر الــ12 المقبلة. كما عززت مشاريع توسع الأعمال المخطط لها وتوقعات زيادة الطلب، من مستوى التفاؤل، وعلى رغم ذلك تراجع مستوى التفاؤل في أيار.