الطاغية أردوغان يستبدل الطوارئ بـ “قانون الإرهاب”

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن رفع النظام التركي حالة الطوارئ خطوة غير كافية بسبب السلطات الاستثنائية المسندة للسلطات، والإبقاء على الكثير من التضييقات على الحريات، وقالت المتحدّثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني: “إن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح السلطات صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من قيود حالة الطوارئ، من شأنه ضرب كل أثر إيجابي لرفع حالة الطوارئ”.
وأوضحت المتحدّثة “ننتظر من تركيا أن تطبّق، وتعكس كافة الإجراءات التي لا يزال لها أثر سلبي على دولة القانون واستقلال السلطة القضائية والحريات الأساسية التي هي في قلب كل دولة ديمقراطية”، مشيرة إلى “حرية التعبير وحرية التجمع والحقوق القانونية”، وتابعت: “وننتظر من تركيا أن تتوقّف عن إعفاء نفسها من واجباتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع رفع حالة الطوارئ”.
ورفع النظام التركي، أمس، حالة الطوارئ، السارية منذ عامين، والتي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد واعتقالات واسعة إثر محاولة انقلاب، لكن المعارضة تخشى من استمرار الوضع من خلال قانون جديد “لمكافحة الإرهاب”.
وسمحت حال الطوارئ لأردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون، أحدثت على مدى عامين تغييراً عميقاً في التشريعات التركية، وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ.
وشهدت تركيا في العامين المنصرمين حملات تطهير متواصلة أسفرت عن اعتقال حوالي 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـ”الإرهاب”، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة جمهوريت المعارضة أن محكمة تركية قضت بسجن صحفية تعمل لديها أكثر من عامين.
وعبّرت منظمات حقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن حرية الإعلام في تركيا، حيث فاز أردوغان بانتخابات الشهر الماضي أفضت إلى الانتقال لنظام الرئاسة التنفيذية القوي.
وتعود القضية إلى مقال كتبته جنان جوسكون في أيلول الماضي عن استجواب ممثلي الادعاء لمحامين محتجزين يدافعون عن معلمين مضربين عن الطعام، تردد أنهم على صلة بجماعة حزب التحرير الشعبي الثوري اليسارية، التي أعلنتها تركيا منظمة إرهابية.
وقالت جمهوريت: إن المحكمة وجدت أن جوسكون، التي تغطي أخبار محاكم اسطنبول للصحيفة، جعلت “المشاركين في الحرب على الإرهاب هدفاً”.
وذكرت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، على تويتر أن محامياً عن جوسكون أبلغ المحكمة بأن ذكر اسم مدع في المقال لا يصل إلى حد جعل شخص هدفاً، ونفى الاتهامات الموجهة لها.
وكتب سزكين تانريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على تويتر بعد أن حضر الجلسة، “عقاب آخر على حرية الصحافة… كتابة موضوع وكونك صحفياً كافيان لأن تكوّن محكمة رأياً سلبياً”.
وكانت محكمة أصدرت في نيسان أحكاماً بالسجن على 14 من العاملين في جمهوريت، وهي من بين الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تحمّله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب في تموز 2016.
واعتقلت السلطات منذ ذلك الحين أكثر من 120 صحفياً، وأغلقت ما يربو على 180 وسيلة إعلامية للاشتباه في صلاتها بشبكة الداعية فتح الله غولن.
ووضعت منظمة صحفيون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة تركيا في المرتبة 157 على قائمة تضم 180 دولة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم، وقدّرت أن نحو 90 في المئة من التغطية الصحفية في تركيا منحازة للحكومة.
ودأب أردوغان على مهاجمة وسائل الإعلام لانتقادها الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشل عام 2016.