بوتين: “أستانا” ومخرجات “سوتشي” تؤسسان لعملية سياسية حقيقية

جددت روسيا وإيران تأكيدهما على دعم الحل السياسي في سورية، ومحاربة الإرهاب فيها، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهاب العالمي تلقّى ضربة قاضية في سورية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عملية أستانا ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي تؤسسان لعملية سياسية حقيقية لحل الأزمة في هذا البلد.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع سفراء روسيا ومندوبيها لدى المنظمات الدولية أمس: “بفضل الدور الحاسم لروسيا تمّ توجيه ضربة مدمّرة ضد الإرهاب الدولي في سورية وبالتحديد تنظيم “داعش” الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة، الأمر الذي سمح بالحفاظ على وحدة سورية، وخلق ظروفاً للانتعاش الاقتصادي وعودة المهجرين”.
وتشارك القوات الجوية الروسية منذ الثلاثين من أيلول عام 2015 في الحرب على الإرهاب بناء على طلب من الحكومة السورية.
ودعا بوتين إلى تفعيل المساعدة في حل المشاكل الإنسانية في سورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مهم لسورية وللمنطقة ولعدد كبير من بلدان العالم أيضاً “لأن من شأنه تخفيف ضغط الهجرة على الدول الأوروبية”.
وفي طهران، بحث مساعد الشؤون الخارجية والأمن الدولي في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد إيرواني، أمس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف سبل دعم الحل السياسي للأزمة في سورية ومجريات قمة الرئيسين الروسي والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي قبل يومين.
وجدد إيرواني في تصريح بعد اللقاء دعم بلاده الحل السياسي للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن طهران تولي أهمية خاصة للحوار السوري السوري، وتقف إلى جانب كل الجهود في هذا المجال، واعتبر أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب تمثّل خطوة مؤثرة في تقدم العملية السياسية في إطار مباحثات أستانا وسوتشي، وأوضح أن لافرنتييف قدّم عرضاً حول اللقاء بين بوتين وترامب في هلسنكي.
بدوره أكد لافرنتييف أن الحكومة الروسية عازمة على مواصلة التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب، وقال: “إن روسيا مستمرة في ذلك حتى تثبيت الأمن والاستقرار في سورية”.
من جانبه، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن قمة هلسنكي شكّلت “فرصة جيدة لإيجاد أرضية مشتركة” لحل عدد من القضايا حول تسوية الأزمة في سورية، وقال: “إن الأزمة في سورية كانت أحد المواضيع الأساسية التي تمّت مناقشتها في قمة الرئيسين، وبات لدينا اليوم فرصة لإيجاد أرضية مشتركة حيال عدد من القضايا التي تخص التسوية في هذا البلد”.
وأشار إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة ينظرون بإيجابية إلى هذه القمة انطلاقاً من نظرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا حول حل الأزمة في سورية يؤثّر بشكل إيجابي على كامل عملية التسوية.
والتقى الرئيسان بوتين وترامب الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي وبحثا مسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية 2016 والعملية السياسية في سورية إضافة إلى مواضيع أخرى.
إلى ذلك قال غاتيلوف: “ليس هناك حديث حالياً عن عقد مؤتمر جديد للحوار الوطني السوري”.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق أن الاجتماع المقبل لصيغة أستانا حول الأزمة في سورية سيعقد في مدينة سوتشي الروسية في الـ 30 والـ 31 من الشهر الجاري، وسيحضره ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة، وسيعقد بالصيغة نفسها كما كان في أستانا.
وكانت الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية “روسيا وإيران وتركيا” اتفقت في ختام اجتماع “أستانا 9” حول سورية الذي عقد منتصف أيار الماضي على عقد الاجتماع القادم حول سورية في سوتشي.
وبالتوازي، أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية متحيزة، وتتبع أوامر الدول الغربية بصورة عمياء، وقال في مقابلة مع وكالة نوفوستي نشرت أمس: “إن البعثة تكتب بإذعان كل ما يقترحه ممثلو دول الغرب حول سورية.. ويبدو أنها تأخذ كل ما يقوله المسلحون المتطرفون على أنه معلومات موثوقة، وتعمد إلى التشكيك بالمعلومات التي تقدمها الحكومة السورية أو الجيش الروسي”، وأشار إلى أن روسيا قدّمت أسئلة خطية إلى البعثة، ولكنها لم تتلق أي إجابات، ما عزز الشعور بأن البعثة قد تعمد الى اتباع المعايير المزدوجة.
ولفت إلى أن “تقرير النهائي للبعثة بشأن الهجوم الكيميائي، الذي زعم أنه وقع في مدينة دوما في نيسان الماضي، سيتمّ نشره خلال أسبوع أو أسبوعين، ونحن ننوي المطالبة قبل ذلك بمراجعة شاملة للتقرير التمهيدي، وسنعير الانتباه إلى التناقضات والفجوات في أسلوب تنفيذ هذا التحقيق”، مؤكداً ضرورة الكشف عن الحقائق، وتابع: “إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محكوم عليها بالفشل، وأيامها ستكون معدودة على الأقل فيما يتعلق بشخصيتها وطبيعتها العالمية ما لم تتم إعادة النظر في قرار توسيع صلاحياتها الذي يسمح لها بتحديد المسؤولين عن تنفيذ هجمات كيميائية”، وأشار إلى “أن القرار اعتمد بالأقلية، وقد أوضحنا من جانبنا أننا لن ننفذه، وسنبذل كل ما في وسعنا لتصحيح الوضع”، وأكد “وجوب إجراء الكثير من التغييرات في عمل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يضمن أن يكون تشكيل بعثة تقصي الحقائق في استخدام الأسلحة الكيميائية على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي العادل، حيث يكون هناك ممثلون عن جميع المناطق، وليس فقط ممثلو المجموعة الغربية المكونة حصراً من دول معادية بشكل علني للحكومة الشرعية في سورية ولقيادتها”.
وأكدت بعثة روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي أن القرار الذي قدمته بريطانيا لإدخال تغييرات على عمل المنظمة يهدف إلى تحويلها من منظمة فنية إلى هيكلية ادعاء عام ما يهدد بتقويض نظام عدم الانتشار ذاته.