صناديق استثمار تخرق قوانين حماية المستهلك الأوروبية

تواجه نسبة الثلث من صناديق الاستثمار في الأسهم العاملة في منطقة اليورو اتهامات بخرق القوانين الأوروبية المتعلقة بالكشف عن طرق تحقيقها مستويات أداء مرتفعة. وبينت منظمة «بتر فاينانس» التي تتابع حقوق المستثمرين أن حوالي ربع الصناديق التي صُنّفت سابقاً ضمن فئة «المتعقب السري» لم تقدم البيانات المطلوبة حول أدائها المتميز في المستندات التي قدمتها بما في ذلك أوعية عرضتها مجموعة «فيدلتي إنترناشونال» و«جوناس هند رسون» و«ستاندر لايف أبردين». وقد شددت هيئات التنظيم الأوروبية والأمريكية مؤخراً معايير مراقبة ما يعرف باسم «المتعقب السري» من صناديق الاستثمار البارزة التي تتبع لمؤشر معين لكنها تفرض رسوماً أعلى مطابقة للرسوم التي تفرض على أوعية تتم إدارتها بوتائر أنشط.
وتهدف معايير كشف الأداء لمنح العملاء فرصة الاطلاع على مدى التزام الصناديق بمعدلات رسوم المؤشر ومقدار الرسوم التي تفرض عليهم. وقال جيلوم براشي العضو المنتدب في «بتر فاينانس» التي نشرت اسماء 165 صندوقاً متهماً بأنشطة سرية: «هذه الخروقات الفاضحة والمستمرة لقانون حماية المستهلك الأوروبي تشكل صرخة جديدة في وجه السلطات الأوروبية ودعوة لوقف أنشطة هذه الصناديق التي تستغل المواطنين والمدخرين الأوروبيين». وأجرت المنظمة تحليلاً لبيانات 2033 صندوقاً على الساحة الأوروبية حيث لم تقدم 619 صندوقاً منها بيانات أداء متطابقة مع معايير المؤشر الذي ترتبط به.