خطوات تنفيذية لانطلاق العمل في المعابر الحدودية إدارة الهجرة والجوازات.. تقييم إيجابي من المواطن لأدائها.. وجهود كبيرة لتطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات
لم تكن فرصة اقتناص دقائق للقاء اللواء ناجي النمير مدير إدارة الهجرة والجوازات أمراً سهلاً، وطبعاً إيراد عبارة الفرصة هنا ليس لجهة التعقيدات أو الروتين، وإغلاق الباب في وجه المراجعين أو الصحفيين، بل للانشغال الدائم في متابعة قضايا الناس التي يستمع إليها بإصغاء واهتمام، وقد كنا على مقربة من بعضها خلال تواجدنا في مكتبه، ولمسنا كيف يتم التعامل بكل شفافية ومسؤولية مع المواطن الذي تعالج حاجته مباشرة، حيث يوجّه اللواء بمعالجتها وفق الأنظمة والقوانين، ولا شك في أن باب مكتبه المفتوح دائماً لساعات متأخرة يوضح وتيرة العمل فيها، ويلخص أي تقييم لأداء هذه الإدارة الهامة والضرورية بالنسبة للمواطنين.
ولسنا هنا بصدد مديح الإدارة، أو تبييض صفحتها كما يقولون، بل نعمل على نقل الصورة الفعلية والعملية بكل أمانة لعملها اليومي الذي تصعب تغطية أي تقصير أو خلل حاصل في مفصل من مفاصل عملها حتى ولو كان ذلك على الصعيد الفردي، خاصة أنها من الإدارات ذات التماس المباشر مع المواطنين.
بوصلة العمل
أكد لنا الكثير من المراجعين الذين التقيناهم خارج الإدارة وفي أروقتها حالة التعاون الموجودة، والتسهيلات المقدمة لهم، وبصراحة حاولنا استفزاز بعض الآراء من خلال الحديث عن سلبيات الأداء، والتأخير في المعاملات بقصد الانتفاع، والازدحام، وغيرهما، فلم ينفع ذلك، فقمنا بمواجهتهم بما يتم تداوله بين الناس عن حالات ابتزاز، ومعاملات مأجورة من قبل بعض الموظفين، ولكننا لم نحرز أي تقدم، وبقيت نبرة الكلام واحدة: “الله يعطيهم العافية ماعبقصروا معنا”، وطبعاً هذه الانطباعات والآراء كانت بمثابة البوصلة التي وجهت حوارنا مع مدير إدارة الهجرة والجوازات الذي كان يتابع باهتمام واقع المعابر الحدودية أثناء زيارتنا له في مكتبه، والتي جاءت بعد أن جال عليها، وتعرّف على متطلبات عودتها للعمل بأسرع وقت ممكن، وذلك بتوجيه ومتابعة حثيثة من وزير الداخلية، كما أعلمنا اللواء النمير، فبعد انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، اتخذت إدارة الهجرة والجوازات العديد من الخطوات، حيث تم إحداث مركز للهجرة والجوازات في مدينة البوكمال، وهو جاهز لاستقبال المسافرين والمغادرين من خلاله، وأضاف النمير: نحن بانتظار الجانب العراقي لافتتاح معبر بمدينة قم العراقية، وبالنسبة لمعبر نصيب يتم حالياً العمل على تأهيله وترميمه كونه تعرّض للتخريب والتدمير من العصابات الإرهابية المسلحة.
دفتر الشروط
وفيما يخص إصدار الجوازات الالكترونية، لفت اللواء النمير إلى وجود دراسة حالياً لوضع دفتر الشروط القانونية والفنية من قبل لجنة مؤلفة من إدارة الهجرة والجوازات، ومركز البحوث العلمية، وفرع المعلوماتية بوزارة الداخلية، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن ذلك لتأتي مرحلة الشركات العارضة، وفض العروض، وذلك بشكل يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال في كل دول العالم، وأكد مدير إدارة الهجرة والجوازات بأنه من الصعب تزوير الجواز الالكتروني الذي يعتمد تقنية الشريحة الالكترونية التي تتضمن كافة البيانات والمعلومات، وشدد أيضاً على أن الجواز المعمول به حالياً غير قابل للتزوير، موضحاً أن عملية التزوير تتم في البيانات فقط، وأشار اللواء النمير إلى أن العمل في جميع فروع الهجرة والجوازات يتم بوتيرة عالية، ويتم التدقيق في أية مخالفة، ومتابعتها، والتحقيق بها، وإحالتها للقضاء، وفي حال تورط أحد الموظفين في أية حالة تتم معاقبته مسلكياً، وتقديمه للقضاء حسب الواقعة، وذلك وفق الأنظمة والقوانين.
إحصائيات دقيقة
وركز اللواء النمير في حديثه معنا على الإحصائيات الرقمية، ليبيّن حجم عمل الإدارة، ومدى نجاحها في تسهيل الإجراءات، والارتقاء بنوعية خدماتها المقدمة للمواطن، ووضع بين أيدينا إحصائية لعدد الجوازات المصدرة حتى تاريخ 31/6/لعام 2018، حيث بلغ عدد الجوازات المصدرة تحت تصنيف عادي 123.978، ومستعجل 44,940، وذلك داخل القطر، وبلغت قيمة المبالغ المستوفاة منها 2,363,38000 ل.س، وبلغ عدد الجوازات المصدرة خارج القطر 88,496 “عادي”، و1,123 “مستعجل”، وقيمة المبالغ المستوفاة منها 27,446,300 دولاراً، ولفت النمير إلى أنه تم تحديد قيمة رسوم جوازات السفر للمواطنين داخل وخارج القطر بموجب الفقرة رقم /5/ من المادة رقم /2/ من القرار 932/ق تاريخ 27/4/2017، حيث حددت قيمة الجواز للمواطنين داخل القطر عادي بـ 10 آلاف ليرة سورية، ومستعجل بـ 25 ألف ليرة سورية، وللمواطنين خارج القطر عادي بـ 300 دولار، ومستعجل بـ 800 دولار.
وفيما يخص الإقامات بيّن اللواء النمير بأن عدد الإقامات بأنواعها كافة بلغ /12365/ عن عام 2018 حتى تاريخ 10/7، منها 228 خاصة، و3135 عادية، و1432 “عمل”، و7570 “مؤقتة”، وبلغت قيمة المبالغ المستوفاة لعام 2018 حتى تاريخ 10/7 (227,775,000) ل.س، وبلغت قيمة المبالغ المستوفاة من غرامات مخالفات الإقامات 73,456,869 ل.س، وتابع اللواء النمير حديثه موضحاً بأنه تم منح (2343) إقامة لاجئ، و644 إقامة للرعايا الإيرانيين.
رؤية للتطوير
سؤالنا عن نقاط الضعف، والتحديات التي تواجهها الإدارة، قاد حديثنا مع اللواء النمير إلى طرح موضوع التطوير والرؤية المستقبلية الموضوعة لهذه الغاية التي تعمل إدارة الهجرة والجوازات، “كما قال اللواء”، على تنفيذها في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، واستناداً إلى توجيهات السيد وزير الداخلية بإعداد رؤية الوزارة لموضوع التطوير الإداري من أجل تحليل الوضع الراهن للواقع الخدمي في وزارة الداخلية من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في تقديم الخدمات للمواطنين، والتي تتعلق بالتشريعات والأنظمة والإجراءات، أو القرارات والتعاميم، وبيئة العمل، والكوادر البشرية، والتجهيزات الحاسوبية، والمعدات، والتقنيات.
وأوضح بأن التطوير الإداري عملية تهدف إلى ضمان وجود مديرين أكفاء يعملون على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل، والاهتمام بتحسين أداء الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة من خلال الخبرات التي تكتسب في الأعمال اليومية من حيث وتيرة سير العمل، وتحديد المعوقات، والعمل على تذليلها بكافة الإمكانيات المتاحة، وهذا يعني التغير إلى الأحسن في تقديم الخدمات للمواطنين، ويتم ذلك من خلال تطوير معلومات العاملين، وتنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية لتقديم الوجه الأمثل للمراجعين.
وركز مدير الإدارة في حديثه على دور رئيس الوحدة، وأثره الهام في رفع أداء عناصره من خلال التوجيه، والتدريب، ووضع العناصر الجيدة على تماس مع المواطنين، وإن كان من الأفضل أن يتم استلام وتسليم كافة المعاملات من قبل ضباط لرفع سوية الخدمة المقدمة للمواطنين، وبالتالي فإن رؤساء الوحدات تقع على عاتقهم المسؤولية في رفع أداء العمل في وحداتهم، وتقديم الخدمة للمواطن على الوجه الأمثل وفق البيئة والإمكانيات المتاحة، والتي لا نقول إنها مثالية، ولكن مقبولة من حيث الكيان المادي والبشري، علماً أن الإدارة قد فوضت رؤساء الفروع بالكثير من الصلاحيات للتخفيف من إجراءات سير العمل، ونحن على استعداد دائم لتلقي كافة المقترحات التي تفيد في تسهيل العمل لتتم صياغتها وفق تعليمات أو قرارات أو قوانين حسب الحالة.
تبسيط الإجراءات
واستعرض اللواء النمير الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الهجرة والجوازات في التطوير الإداري، وتبسيط إجراءات خدمة المواطنين منذ بداية عام 2013 كمشروع ربط قاعدة بيانات السجل العام للعاملين في الدولة مع قاعدة بيانات إدارة الهجرة والجوازات، ومشروع الربط الحاسوبي بين الشؤون المدنية وإدارة الهجرة والجوازات، وفروع الهجرة والجوازات في المحافظات للحصول على إخراج قيد مدني بهدف تطوير العمل الإداري، والتسهيل على المواطنين، وضبط إصدار جوازات السفر من خلال التحقق من المعلومات الشخصية لصاحب الجواز من خلال قاعدة البيانات الوطنية للشؤون المدنية، ووضع اللواء النمير الإجراءات المتخذة خلال فترة الأزمة لاستمرار تأمين جوازات السفر للمواطنين داخل وخارج القطر، وتطوير القوانين ذات الصلة بعمل إدارة الهجرة والجوازات.
آلية العمل
اللواء النمير أكد لنا أن هناك نقلة نوعية على صعيد العمل من خلال مشروع تطوير البنية البرمجية لمنظومة إصدار جوازات السفر في فروع الهجرة والجوازات في المحافظات، والتي أصبحت تعمل على منظومة إصدار جوازات سفر موثقة في كافة مراحلها من تقديم الطلب حتى تسليم الجواز من خلال مبدأ النافذة الواحدة، كما تم إدخال تكنولوجيا جديدة لعملية الإصدار، إلى جانب مشروع نظام التراسل، وإدارة وثائق الكترونية لزوم إدارة الهجرة والجوازات، وفروعها في دمشق، ويهدف نظام التراسل إلى تعزيز الأتمتة والكفاءة بمعالجة البريد الوارد والصادر دون استخدام الورق، والحد من مشاكل فقدان المعاملات، وتسريع المراسلات، وتسهيل البحث في البريد الخاص لوحدات إدارتنا من خلال السماح بالنفاذ المباشر للمعلومات، مع ضمان أمن ووثوقية الملفات والسجلات، ويعتبر هذا المشروع قفزة نوعية في مجال الإدارة المتطورة، وقد تم إيقاف العمل بكافة أنواع السجلات الورقية، (سجلات البريد الوارد والصادر وسجلات الذمة)، المستخدمة بإدارتنا اعتباراً من 1-6-2015، والاعتماد على نظام التراسل الالكتروني بعد أن تم اختبار برمجياته، والتأكد من صحة عملها على مدار أكثر من ستة أشهر، وهناك أيضاً مشروع نظام الأرشفة الضوئية لزوم إدارة الهجرة والجوازات، وهو مستثمر في فروع وأقسام إدارتنا، ويهدف نظام الأرشفة لتعزيز الأتمتة، وتسهيل البحث عن الأضابير، والحد من فقدان المعاملات، مع ضمان أمن ووثوقية السجلات والملفات، وتوفير الوقت والجهد عند البحث والاسترجاع لوثيقة معينة.
إيجابية الخدمات
وعن المميزات الإيجابية للخدمات المقدمة للمواطنين من قبل فروع الهجرة والجوازات، وضع اللواء النمير بين أيدينا قائمة طويلة من الخدمات التي تنجز بكل مسؤولية كإصدار جواز سفر مستعجل خلال 24 ساعة، وجواز سفر عادي يصدر بعد أسبوع من تقديمه دون تأخير، إضافة إلى صدور العديد من القرارات والتعليمات التي سهّلت على المقيمين خارج القطر الحصول على جوازات سفر، حتى الأشخاص الذين بحقهم إجراءات قضائية وإدارية وأمنية احتراماً لمبدأ المواطنة، وكذلك تأشيرات خروج للمواطنين السوريين، وللرعايا العرب والأجانب المقيمين، والإعفاءات بأنواعها التي تمنح خلال دقائق في حال اكتمال الأوراق المطلوبة، وتقارير حركات القدوم والمغادرة تنجز حسب دور منظم ضمن الدوام الرسمي.
ولفت إلى أن الشبكة الحاسوبية الجديدة، والنظام الجديد، يعملان بشكل جيد، وتم تطبيق نظام دور الكتروني في فرع الهجرة والجوازات: (دمشق-ريف دمشق- حمص- حلب)، وحالياً يتم تنفيذ نظام الدور في (اللاذقية- حماة)، وهناك سهولة الوصول للبيانات من خلال إصدار إخراج قيد مدني من قبل كافة فروع الهجرة والجوازات، والسرعة في إنجاز تسجيل المسافرين، وختم جوازاتهم من خلال البنية التحتية الجيدة من التجهيزات الحاسوبية في المراكز، ومعالجة مشاكل المغادرين للقطر بشكل غير شرعي من خلال التعليمات النافذة، التعميم 17374/ص تاريخ 17-11-2016 من حيث إبقاء جواز السفر مع صاحبه، والذي خفف الإجراءات الروتينية للمراسلات، ومدة تسليم جواز السفر لمعالجة وضع المغادرين بصورة غير شرعية، والسرعة في معالجة إشكالات المسافرين القادمين والمغادرين على مدار الساعة من قبل ضباط المراكز الحدودية.
بشير فرزان