“الصحة” تعيد إنعاش آليات تطبيق المرسوم /26/ “برنامج مكافحة التدخين”: الداخلية والعدل الأكثر تنفيذاً بدلالة الضبوط

دمشق– حياه عيسى

بدا أن تأثير الحرب كان واضحاً على تطبيق تشريعات منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والدوائر الحكومية، حيث تحاول وزارة الصحة بذل مساعٍ لتعيد إنعاش تطبيق المرسوم /26/ لعام 2009 لمكافحة التدخين الذي يعدّ كما غيره وباعتراف عام من أقوى تشريعات العالم، إلا أن تطبيقه لا يخلو من الملاحظات الكثيرة. ولهذه الأسباب يتوفر الدافع لدى “برنامج مكافحة التدخين” للقيام بحملات إعلامية تثقيفية توعوية لإعادة الروح للقانون ومراسيم منع التدخين التي بدأ يشوبها الكثير من الاختراقات.

وإذا كان إقرار وزارة الصحة بأن كلّ من وزارتي الداخلية والعدل هما الأكثر تطبيقاً للقانون من خلال الضبوط العدلية التي ترسلها كل من الجهتين بمخالفات تطبيق قانون منع التدخين، فإن ثمة محاولات لتعميم وتوسيع دائرة التطبيق، وهذا ما جاء على لسان مديرة برنامج مكافحة التدخين بمديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة عبير عبيد التي تناولت التعاون مع محافظة دمشق لإنشاء أنماط جديدة لأكشاك تمنع لصق إعلانات الترويج للتدخين عليها، بالتزامن مع مراسلة وزارة الإعلام –المؤسسة السورية للإعلان- لمنع وضع الملصقات الخاصة بالترويج للتدخين على الأكشاك العامة وجدران المدارس والفنادق، مع فرض غرامات مالية لكلّ شخص مخالف لتطبيق القانون في الجهات العامة تُقدّر بـ/2000/ ليرة لكل مخالف و/100/ ألف ليرة للفنادق التي تسمح بوضع ملصقات التدخين، إضافة إلى مراسلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمنع تداول الأطفال لسكاكر على شكل سجائر ومنع تداولها في المحلات التجارية، في وقت طرح المشاركون ملاحظات حول وجود إعلانات لأنواع من التبغ في صالات تابعة لـ”السورية للتجارة” بالرغم من المراسلات التي تمّت مع وزارة التجارة الداخلية!.

كما أشارت عبيد إلى توجه الصحة عبر برنامج “مكافحة التدخين” لتوعية وتثقيف جيل “إعادة الإعمار” من مخاطر التدخين، حيث تمّ استهداف /10/ محافظات و/20/ ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين /15-20/ عاماً لتطبيق قانون منع التدخين كون درجة الإدمان على تلك المادة باتت كبيرة جداً، داعيةً جميع الجهات الحكومية لتطبيق القانون التشريعي ومنع التدخين في الأماكن المغلقة، ولاسيما أن السيجارة الواحدة تطلق /4000/ مادة سامة، منها /50/ مادة مسرطنة، بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ مشروع مدارس خالية من التدخين في المحافظات للانطلاق بالتدريب والتأهيل للكادر التدريسي لاختيار مدرستين واستمرار العمل فيهما لإيجاد مدارس خالية من التدخين، ولاسيما أن 80% من المدخنين ينتشرون في البلدان النامية، لذلك تمّ التوجه للفئة العمرية الصغيرة للتوعية ونشر ثقافة الإقلاع عن التدخين للوصول لمجتمع نظيف خالٍ من آفة التدخين. وسيتمّ قريباً تنفيذ بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ، ولاسيما أن الوزارة بصدد أخذ الموافقة لإطلاق وتفعيل عيادات الإقلاع عن التدخين لتخليص المجتمع من آفة تودي بحياة أكثر من /6/ ملايين شخص سنوياً، وحسب آخر الإحصائيات تبيّن أنه بحلول عام 2025 من الممكن أن يصل عدد وفيات آفة التدخين إلى /8/ ملايين شخص على الأقل.

من جهته الدكتور بسام أبو الذهب رئيس دائرة الصحة المهنية بوزارة الصحة ركز خلال مداخلته على دور وسائل الإعلام في الحدّ من آفة التدخين من خلال الرسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، وعوّل على دور الإعلام في التأثير على فئة الشباب والمراهقين، ولاسيما أن الإعلام من أهم أذرع التنمية الشاملة لخصائصها المؤثرة في نشر التوعية والتثقيف، كما يشكّل مجالاً حيوياً يساعد في زيادة مؤشرات التنمية الصحية في المجتمعات بتشكيل اتجاهات صحية سليمة تساعد الأفراد في مواجهة الظواهر الصحية السلبية وفي مقدمتها “التدخين”، إضافة إلى قدرته على إعادة تشكيل اتجاهات الفرد ورفع مستوى وعيه الصحي ومن ثم تغيير سلوكه.

كما عوّل أبو الذهب على أهمية التوجه لمنابر التواصل الاجتماعي لنشر حملات إعلامية لمكافحة التدخين، والتشدد في ضرورة تطبيق الاتفاقية المصادق عليها لمنع التدخين، ورفض أساليب الرعاية من دوائر صناعة التبغ، بالتزامن مع ضرورة تقديم الرسالة الإعلامية مجاناً أو بأقل تكلفة ممكنة “غير ربحية”.