بعد دراساتها لمدة أربعة أشهر في “المركزي”.. مصـــرف التســــليف يصـــدر التعليمـــات التنفيذيـــة للقــروض الإنتاجيـــة والصناعيــة

أفرجت عقدة الدراسات والمناقشات -التي أصبحت على ما يبدو سمة غالبة على معظم القوانين والقرارات المنتظرة لإيجاد حلول للملفات الشائكة والمهمّة- عن التعليمات التنفيذية للقروض الإنتاجية والصناعية لمصرف التسليف الشعبي، حيث سبق للأخير أن أعلن عن إعدادها منذ الشهر الثاني من هذا العام وإرسالها إلى مصرف سورية المركزي للبت فيها، لتستغرق مسألة البت ما يزيد على أربعة أشهر وإعطاء مصرف التسليف الضوء الأخضر للعمل بها. ففي الوقت الذي يتساءل البعض عن أسباب التأخير خاصة وأنه لم يجرِ أي تعديل عليها، واعتبارهم أن التأخير بالبت بهذه التعليمات يفوت على المصرف أرباحاً يمكن تحصيلها من هذه القروض، ولاسيما أن  المصرف كان قد رصد مبلغ 10 مليارات ليرة خلال الخطة الاستثمارية لعام 2018.

فرصة للتدريب

مدير عام المصرف الدكتور محمد حمرا كان له رأي مختلف، إذ اعتبر أن فترة الدراسة أتاحت للمصرف القيام بتأهيل كوادره لتطبيق التعليمات ضمن دورات تدريبية، في مركز المزة التابع للمصرف، إضافة إلى إيفاد مدراء من المصرف لتدريب الكوادر في المحافظات البعيدة عن دمشق، كما نوّه حمرا بعمل المصرف على التأهيل التقني الذي تستلزمه تلك التعليمات لتطبيقها، مشدداً على أن “كل شيء بوقته”.

المستهدفون

وقد شملت التعليمات القاضية بمنح القروض الإنتاجية لتمويل أصحاب الفعاليات المهنية والحرفية والتي أتاحت للمصرف تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر القادم، جميع الفئات المستهدفة من الصناعات الحرفية والمهنية والتي تملك سجل حرفة صناعية وترخيصاً إدارياً من البلدية أو المحافظة، إضافة إلى الأطباء العامين والاختصاصيين والأسنان والبيطريين ودور الأشعة والمخابر والصيادلة، والصيدلة الزراعية، والمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة والمشافي القائمة فقط.

أوجه المنح

وتمنح القروض -بموجب التعليمات- لتمويل رأس المال العامل لمدة سنة واحدة فقط كحدّ أقصى، وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس لمدة لا تزيد عن سنتين بنسبة 60% كحدّ أقصى من صافي ملاءة المتعامل، شريطة ألا يتجاوز بيان المباشرة بالمالية السنة، و60% من قيمة التجهيزات الثابتة المقدمة بموجب عروض أسعار موقعة من الجهة التي سيتمّ الشراء منها، أو من صافي ملاءة المتعامل بحسب الأقل فيما بينهما. أما بالنسبة لتأسيس الفعاليات المذكورة أعلاه، عدا تأسيس المشافي، فسيتم تمويل ما نسبته 50% من قيمة الفواتير أو عروض الأسعار أو من التكلفة الإجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض بحسب أيهما أقل، ولمدة لا تزيد عن خمس سنوات. كما شدّد المصرف على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد مبلغ القرض قدرة المتعامل على سداد أصل القرض وفوائده خلال فترة التمويل من خلال قائمة التدفق النقدي.

سقوف

وحدّدت التعليمات سقف جميع القروض بـ10ملايين ليرة، باستثناء القروض الممنوحة للمشافي والمخابر ودور الأشعة، حيث يبلغ سقفها 25 مليوناً، وتبلغ نسبة الفائدة المطبقة على القروض الصناعية والحرفية والمهنية قصيرة الأجل  8%، ومتوسطة الأجل 9%، على أن يتمّ تطبيق معدلات الفائدة على كامل مبلغ القرض طيلة مدة القرض، وبمعدل فائدة تأخير تصل إلى 16% في حال تأخر المقترض في سداد الأقساط المستحقة.

ضمانات

وتضمّنت التعليمات عدة أنواع للضمانات تسهيلاً للمقترض، كالضمانات العقارية والعينية والشخصية، والضمانات العقارية مشروطة بوجود بيان قيد عقاري خالٍ من الإشارات وهي شروط تضمن حق المصرف، وضمانات عينية كـ”الضمانات النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول، وضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار”، على ألا تقل قيمة هذه الضمانات عن 125% من مبلغ القرض وفوائده.

نسب التغطية

واللافت في التعليمات قبول الضمانة الشخصية معتمدة على نسبة 40% من الأجر الشهري المقطوع لضمانة ذوي الدخل المحدود، مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة. وبالنسبة للفعاليات الإنتاجية فيجب أن تغطي ملاءة الكفلاء خمسة أمثال القرض وفوائده. ويقبل المصرف -بحسب التعليمات- الضمانة الشخصية إلى جانب الضمانة العينية للقروض التي تزيد عن مليون ليرة سورية، بحيث تغطي الضمانات العينية في حال كانت بمفردها 150% من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت الضمانة عقارية، وإذا كانت الضمانة عينية فيجب ألا تقل عن 125% من مبلغ القرض وفوائده. وفي حال كانت الضمانات عينية وشخصية يجب ألا تقلّ الضمانة العينية عن 60% من قيمة القرض وفوائده، والضمانات الشخصية لا تزيد عن 40% من قيمة القرض وفوائده، بحيث تغطي الضمانة الشخصية خمسة أمثال نسبة 40% من قيمة القرض وفوائده. أما بالنسبة للقروض التي لا تزيد عن مليون ليرة سورية فيمكن قبول ضمانات شخصية فقط، في حال عدم تمكن العميل من تقديم ضمانات عينية، شريطة ألا يقلّ عدد الكفلاء الشخصيين عن كفيلين أحدهما دخلٌ محدودٌ من العاملين الدائمين في الدولة، بحيث تغطي ضماناتهم مجتمعين خمسة أمثال من قيمة القرض وفوائده.

تخمين

ولم تغفل التعليمات تقييم الضمانات العقارية، إذ نصّت على قبول التقييم من قبل مخمن عقاري واحد معتمد للقروض دون خمسة ملايين ليرة، ومن قبل خبيري تخمين بحيث تعتمد القيمة الأقل للتخمين لما يزيد عن خمسة ملايين، مع تقديم تقريري خبرة منفصلين كلّ على حده، وذلك سواء بالنسبة لتقييم الضمانات العقارية للمرة الأولى أو إعادة تقييمها والتقيد بها.

فاتن شنان