قوى عروبية: إعلان حرب على الهوية الفلسطينية بغداد: “قانون القومية” انتهاك صارخ للقانون الدولي

استنكرت وزارة الخارجية العراقية القانون العنصري الجديد، الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أنه ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد محجوب: “نستنكر بشدة ما يسمى قانون القومية الذي تبناه الكيان الإسرائيلي”، مضيفاً: “إن هذا القانون وبتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس الشريف إلى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب، وتحرّم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين”.

ودعا محجوب المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته وإلزام الكيان الإسرائيلي بالعدول عن هذا القانون المجحف والتوقّف عن انتهاكاته للقانون الدولي واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي قانوناً عنصرياً جديداً لا يعترف إلا باليهود، ويتضمن المساس باللغة العربية وجعلها لغة ثانوية كما يكرّس احتلال القدس.

وفي دمشق، أكد تحالف قوى المقاومة الفلسطينية أن القانون العنصري الجديد هو إحدى خطوات صفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ خطوات جادة من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقات أوسلو التي شكّلت غطاء لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار التحالف إلى أن قانون القومية هو بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية وجريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني وحقه التاريخي في وطنه، وأوضح أن أبناء فلسطين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال العنصرية وصمت وتواطؤ العديد من الدول العربية والمجتمع الدولي.

وفي بيروت، شددت اللجنة التنفيذية في الجبهة العربية التقدمية على أن إقرار هذا القانون العنصري لم يكن مفاجئاً لأولئك المطلعين على بنود “صفقة القرن”، التي كان بندها الأول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وأدانت الـ “صفقة” بكل بنودها، داعية القوى الوطنية والتقدمية إلى تنظيم نشاطات شعبية دعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، كما دعت الشعب العربي في جميع الدول إلى إدانة الرجعيات العربية المتواطئة وتنظيم تحركات احتجاجية ضدها، مطالبة بإنشاء لجان عمل دائمة من أجل تفعيل هذه التحركات وتطويرها.

إلى ذلك أكدت حركة الأمة في لبنان أن القانون هو قانون عنصري بطبعة صهيونية، وهدفه تهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومنع حق العودة، وبالتالي فهو مخالف لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ورأت في بيان أن هدف العدو الإسرائيلي من مثل هذه القوانين إلغاء كل ما يمت بصلة إلى العروبة في فلسطين، بدءاً باللغة العربية إلى أعمال التهويد في القدس، وصولاً إلى توسيع أعمال الاستيطان، معتبرة أنه يأتي ضمن إطار صفقة القرن المشبوهة، والتي تشكّل تتويجاً لهذه الأعمال الإجرامية بحق فلسطين والإنسانية.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني، الذي يعرف على الدوام كيف يجدد أدواته النضالية، لن يسكت عن الجريمة الجديدة، داعية إلى أوسع حملة تضامن ومواجهة لهذا المشروع على شتى المستويات.