جهود حكومية كبيرة لدعم قطاع الزراعة في محافظة دير الزور
يعتبر العمل الزراعي العمود الفقري في محافظة دير الزور من خلال الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالأقماح والأقطان، إضافة إلى بعض الزراعات المحلية ذات الربح السريع، وتسويقه ضمن الأسواق المحلية مثل الخضروات الصيفية والشتوية، والرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، والآن وبعدما انتصرت دير الزور، عروس الفرات، على الإرهاب ومشغليه، عادت تلك المزروعات بهمة أقوى، وعزيمة الإصرار والتحدي من قبل الفلاحين والمزارعين، وبدعم حكومي من الجهات الحكومية المحلية بمحافظة دير الزور، والجهات الحكومية المركزية، ولعل العديد من الزيارات والجولات الوزارية إلى محافظة دير الزور أكبر شاهد على ذلك الاهتمام وتلك الرعاية.
وعن الواقع الزراعي في المحافظة أشار المهندس محمود نوري حيو مدير زراعة دير الزور إلى أنه تتبع لمديرية زراعة دير الزور /17/ دائرة زراعية، و93 وحدة إرشادية، وتبلغ مساحة الخطة القابلة للزراعة نحو 103 آلاف هكتار، بينما بلغت المساحة المزروعة بالقمح بنوعيه القاسي والطري نحو 25 ألف هكتار، والقطن بنحو 10 آلاف هكتار، إضافة إلى زراعة بعض المحاصيل الزراعية الموسمية ذات الطابع الاستهلاكي اليومي في جميع أرياف دير الزور.
واقع التسويق
ولفت إلى أن عمليات التسويق بدأت في المحافظة اعتباراً من 3 حزيران وحتى تاريخه، وبلغت الكميات المسوقة 2142 طناً، ولعل أبرز صعوبات التسويق التي يعاني منها الفلاح ومراكز الحبوب هي نسبة الرفض من الأقماح المسوقة إلى مراكز التسويق، والتي تصل إلى 20 بالمئة نتيجة ارتفاع نسب الشوائب، إضافة إلى اعتماد الفلاحين على البذار المحلي غير المحسن، وتعرّض قسم من المحاصيل الشتوية والصيفية لأضرار بسبب هطول الأمطار في الفترة الأخيرة، ولاسيما وقت تشكّل السنابل خلال شهر أيار، واعتماد الفلاحين على الحصاد اليدوي /الحصاد بواسطة المنجل/.
دور حكومي
وأشار مدير الزراعة إلى الدور الكبير من خلال الاهتمام الحكومي والجهات الوصائية في المحافظة بتشجيع الزراعات، وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة، وبذار، ومحروقات، حيث تم منح 2000 حصة، استفاد منها 2000 فلاح، وبيّن مدير الزراعة بأنه سوف يتم منح 1500 حصة لـ 1500 فلاح بمواد 200 كيلوغرام من مادة الحبوب، و150 كيلوغراماً من مادة الأسمدة وفق الكشوف الحسية من قبل الدوائر الزراعية واللجان المحلية التي تدعم شبكات الري بالتنقيط، و500 حصة مقدمة من منظمة الفاو، وبمساحة نصف دونم لكل منهم، وسوف يتم منح هذه الحصص خلال شهر آب القادم، والتي ستساهم في إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها وفق قاعدة البيانات المعتمدة.
تعويض الأضرار
وتابع مدير زراعة دير الزور بأن هناك جهوداً كبيرة ومتابعة من قبل الجهات الحكومية والحزبية، سواء في المحافظة، أو في المركز، لتعويض الفلاحين الذين تعرّضت محاصيلهم وحقوقهم الزراعية لأضرار نتيجة هطول الأمطار في الفترة الأخيرة، ولاسيما خلال شهر أيار الماضي، حيث تم رفع جداول اسمية من خلال حالات الرصد والمتابعة بكمية المساحات المتضررة التي تم رفعها إلى الوزارة المتضمنة تعويض 250 فلاحاً من مزارعي القمح، وبمساحة 1750 دونماً و321 فلاحاً من مزارعي القطن الحالي، وبمساحة 1961، والخضار الصيفية، و137 فلاحاً بمساحة 187 دونماً، ونفوق 21 رأساً من الأغنام نتيجة تشكّل السيول خلال فترة هطول الأمطار الأخيرة، وقد بلغت القيم الكلية لهذه الأضرار 11 مليوناً و382 ألفاً و329 ليرة.
مشاريع قيد الانطلاق
ونتيجة للعديد من المطالبات، وباهتمام حكومي، ومن خلال الجولات والزيارات الميدانية الحكومية، هناك مشاريع سوف تنجز قبل نهاية العام الحالي في عدة مناطق وقرى، ومنها الزباري، والمريعية، والتي تقدر بنحو 11 ألف هكتار من أصل الخطة المقرر تنفيذها، والتي تقدر بـ 40 ألف هكتار.
إسماعيل مطر