غياب الضابط القانوني والأخلاقي يدفع باتجاه تبني الـ”CONEST”… إصدار النظام الأساسي للجنة الوطنية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية

ضغط عدم وجود ضابط قانوني أو أخلاقي أو مهني متفق عليه ينظم عملية البحث العلمي ويرسم حدودها، وخاصة في البحوث العلمية التي تمسّ الكائن البشري مباشرة، باتجاه إصدار الهيئة العليا للبحث العلمي النظام الأساسي للجنة الوطنية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية المصطلح عليها اختصاراً بالـ”CONEST” وعلى الرغم من ظهور مصطلح “الأخلاقيات” ليسد ثغرة غياب الضابط القانوني والأخلاقي، إلا أن “الأخلاقيات” لا تتمتع بصفة الإلزام كما هي الحال في القانون، فلا هي قواعد تفرضها المهنة على نفسها وعلى من يمارسها كما هي الحال في آداب المهنة، ولا هي تهدف إلى فصل الخير عن الشر على نحو مطلق كما تفعل الأخلاق، وإنما تضع مجموعة من المبادئ التوجيهية ليتمكن كل فرد –بمواجهة أوضاع تكون غالباً مستحدثة– من أن يجري اختياراته بشكل حر ومسؤول.

استجابة

وبيّن معاون مدير عام الهيئة عبد الكريم خليل أنه تمّ تشكيل اللجنة الوطنية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية، وذلك تماشياً مع مهام الهيئة العليا للبحث العلمي كما جاء في مرسوم إحداثها رقم /68/ لعام 2005، وإيماناً منها بأهمية موضوع أخلاقيات البحث العلمي، واستجابة لما ورد في الإعلان العالمي للأخلاقيات الحيوية وحقوق الإنسان الذي تبنّته الدول الأعضاء –ومنها سورية- في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في تشرين الأول عام 2005.

جهات ممثلة

وبيّن خليل أن الجهات الممثلة باللجنة هي الجامعات الحكومية (دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس)، وجامعتان خاصتان تختارهما اللجنة التنفيذية، إضافة إلى المراكز والهيئات العلمية البحثية (الهيئة العامة للتقانة الحيوية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، هيئة الطاقة الذرية، المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، المركز الوطني لبحوث الطاقة، الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان)، إلى جانب وزارات (التعليم العالي، التربية، الصناعة، الصحة، العدل، الأوقاف، الإدارة المحلية والبيئة، الاتصالات والتقانة، الإعلام).

سلامة التوجيه

وأوضح خليل أن مهام هذه اللجنة تتمحور حول وضع ميثاق وطني لأخلاقيات البحث العلمي والتطبيقات التقانية الحديثة يتضمن أخلاقيات الباحث والمُموِّل والجهة العلمية البحثية والجهة المستفيدة من البحث …الخ، والسعي لإقراره. ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات العلمية البحثية، وتقويم مدى التزام هذه الجهات به. وتكون اللجنة هي المرجعية الوطنية العليا التي تتخذ مواقف واضحة حيال القضايا الأخلاقياتية الخلافية، وتطلب من الجهات المعنية الالتزام بهذه المواقف، إضافة إلى تعزيز التفكير والنقاش حول القضايا الأخلاقياتية التي تثيرها البحوث المتعلقة بالعلوم والتقانة وتطبيقها، وتشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والبيانات. والتنسيق مع الجهات العلمية البحثية وسائر الجهات المعنية بأخلاقيات التقانات الحيوية وعلم الحياة والعلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها من العلوم على المستوى الوطني، والإسهام في الجهود الهادفة إلى ضمان سلامة توجيه البحوث العلمية والتقانية وتطبيقاتها الأخلاقياتية، إلى جانب متابعة كل ما يخصّ أخلاقيات العلوم والتقانة وتبادل الخبرات والآراء والأفكار بشأنها على المستوى الوطني والعالمي، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالأمور المتعلقة بأخلاقيات المعارف العلمية والتقانية، واقتراح إدخال مواضيع عن أخلاقيات البحث العلمي في مناهج التعليم، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة في البحث العلمي والتطوير التقاني، ورصد واقع الممارسة البحثية والتقانية من الناحية الأخلاقياتية في سورية بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك التعاون مع اللجان القطاعية التنفيذية في الهيئة العليا أثناء التنفيذ العملي للسياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في المواضيع ذات الصلة، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات التي تعقد محلياً ودولياً حول المواضيع ذات الصلة بأعمال اللجنة، والتنسيق مع النقابات المهنية في ما يخصّ أخلاقيات المعارف العلمية واستخدام التقانات وتطبيقاتها الحديثة، والتواصل مع الموقع الإلكتروني للجنة والترويج له، ووضع آلية عمل تنفيذية واضحة لإنجاز المهام السابقة وتحقيق الأهداف المنشودة.

منصة فكرية

وتهدف اللجنة من خلال هذه المهام الموكلة إليها إلى بناء منظومة وطنية تضمن التزام الباحثين والجهات العلمية البحثية في سورية بأخلاقيات البحث العلمي، المبنية على أفضل الممارسات المرجعية في العالم، وأن تكون منصة فكرية لتبادل الأفكار والخبرات، وتمارس دور الناصح والمستشار لصنّاع القرار، وتدعم الحوار ما بين المجتمعات العلمية وصناع القرار والجمهور بشكل عام. والتوصل إلى معايير للضوابط الأخلاقياتية تأخذ بعين الاعتبار القيم الدينية والأعراف والتقاليد الاجتماعية على المستوى الوطني، و بلورة وتعميم رأي وطني عام تجاه القضايا الأخلاقياتية المتعلقة بالتقدم العلمي والتقاني واتخاذ موقف محدّد بشأنها، والتعريف بالمواقف والرؤى والمعايير الوطنية لأخلاقيات التقدم العلمي والتقاني وتعميمها على المستويات الإقليمية والدولية، وتوثيق عرى التعاون الدولي مع الجهات واللجان ذات الصلة والتي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان النامية.

مهام تنفيذية

وحدّد النظام الأساسي مهام اللجنة التنفيذية المتمثلة بمتابعة تنفيذ مقترحات وتوصيات اللجنة، ووضع آلية عمل لتنفيذ مهام اللجنة بالتعاون مع أمانة سر اللجنة، واقتراح إدراج جهات جديدة في اللجنة، واختيار المرشحين لعضويتها، واقتراح إضافة لجان فرعية جديدة للجنة أو تعديل مهام اللجان الفرعية، وكذلك اقتراح إقامة أنشطة وفعاليات داعمة لأهداف اللجنة، وأية مهام أخرى تقترحها اللجنة، على أن تجتمع اللجنة التنفيذية كلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، ويُعاد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية كل أربع سنوات.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com